منعت قوات الأمن الفنزويلية نوابا بالمعارضة من دخول مبنى البرلمان لحضور جلسة الثلاثاء وذلك بعد أسبوع من قرار أعلى محكمة رفع الحصانة عن عدد من النواب في خضم أزمة سياسية تشهدها البلاد.
وقال نواب بالبرلمان إن أفرادا ملثمين من جهاز المخابرات يحملون بنادق وأعضاء من الشرطة الوطنية والجيش أغلقوا المدخل ويتحققون من احتمال وجود عبوة ناسفة داخل مبنى الجمعية الوطنية.
واعتقلت السلطات نائبا بالمعارضة الأسبوع الماضي، ولجأ عدد آخر إلى سفارات أجنبية في كراكاس أو فروا من البلاد تحت وطأة حملة شنها الرئيس نيكولاس مادورو على حلفاء زعيم المعارضة خوان غوايدو. وجاء ذلك في أعقاب محاولة فاشلة من زعيم المعارضة لإقناع أعضاء من الجيش للثورة على مادورو في أواخر أبريل نيسان.
واستند جوايدو، زعيم المجلس الذي تسيطر عليه المعارضة، إلى دستور البلاد لتنصيب نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد ووصف إعادة انتخاب مادورو في 2018 بأنها غير قانونية. واعترفت أكثر من 50 دولة بغوايدو رئيسا شرعيا للبلاد وتقول إن الجمعية الوطنية هي آخر مؤسسة ديمقراطية باقية في فنزويلا.
ولم ترد وزارة الإعلام في فنزويلا على الفور على طلب للتعليق. والوزارة هي المسؤولة عن الرد على التساؤلات نيابة عن الحكومة. ويصف مادورو زعيم المعارضة بأنه أداة في يد الولايات المتحدة التي تسعى للإطاحة به في انقلاب.
وجردت الحكومة الجمعية الوطنية من معظم صلاحياتها بعد فوز المعارضة بالأغلبية في انتخابات 2015. ولا يحضر النواب الموالون لمادورو الجلسات بوجه عام لكنهم يحضرون اجتماعات الجمعية التأسيسية وهي هيئة تشريعية عليا تم تشكيلها في عام 2017 والتي تعقد جلساتها أيام الأربعاء في نفس المبنى.
