اتهمت منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان الحكومة الليبية بمواصلة انتهاك الحريات الاساسية رغم بعض الاشارات الاولية على حُدوث تقدم فى طريق الاصلاح.
وقالت المنظمة انه رغم حدوث بعض الاصلاحات إلا أن عمليات التعذيب والمحاكمات غير العادلة مازالت مستمرة.
وتقول المنظمة ومقرها فى نيويورك ان القيود على حرية التعبير تعتبر أمرا معتادا والكثير من الليبيين مازالوا في السجون بسبب ارائهم السياسية. وقال كينيث روث المدير التنفيذي للمنظمة لبي بي سي إن الحكومة الليبية أصيبت بالاحباط وانتقدت التقرير في البداية لدى عرضه عليها، ولكنهم بعد ذلك دخلوا في مناقشات طويلة حوله رغم عدم رضاهم عنه. واضاف قائلا : "إن المشكلة الرئيسية التي نواجهها هي التعذيب فقد التقينا 32 شخصا في السجون، وقال 15 منهم انهم تعرضوا للتعذيب للادلاء باعترافات". وانتقدت المنظمة الولايات المتحدة والدول الأوروبية لتجاهل سوء سجل حقوق الانسان في ليبيا وتركيزها على توطيد العلاقات الأمنية والاقتصادية مع الحكومة الليبية. والتقرير الذي حمل عنوان "بلد يجري تحول تدريجي بعد سنوات من القمع والعزلة الدولية" جاء ثمرة زيارة قام بها وفد من المنظمة لليبيا في ربيع 2005 والتي استغرقت 3 اسابيع. ودعا التقرير إلى إطلاق سراح 131 معتقل سياسي تم بالفعل الافراج عن 14 منهم مؤخرا. كما أعربت المنظمة عن قلقها إزاء استخدام شعار مكافحة الارهاب لتبرير "قمع المعارضة السياسية المشروعة".
