وجاء الإعلان عن ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس المنظمة هاني الدحلة تحدث خلاله عن تقرير حقوق الإنسان في الأردن.
يشار إلى أن السلطات السورية لم تنف أو تؤكد وجود معتقلين أردنيين أو عرب لديها، رغم الجهود التي بذلتها مختلف الجهات الاردنية لمعرفة مصير السجناء والمفقودين في سورية، علماً بأن أحدهم اعتقل عام 1976، وكثير منهم معتقلون منذ مطلع الثمانينات، في حين أن آخرهم اعتقل في 6/99/2006. وتحاول السلطات السورية دائماً القول إن جميع المعتقلين لديها هم معتقلون على خلفيات جنائية، دون الكشف عن مصير المفقودين.
من جهته، أكّد مصدر حقوقي سوري فضّل إغفال اسمه وجود مئات من السجناء السياسيين "أردنيين ولبنانيين وفلسطينيين ومن جنسيات أخرى" في السجون السورية، وفق ما نقلت عنه وكالة "آكي" الإيطالية.
وذكر مسؤول في المنظمة في الأردن أن الحكومة السورية لم تستجب بعد لطلب المنظمة للقاء رئيس الوزراء السوري محمد ناجي العطري لبحث ملف المعتقلين والمفقودين الأردنيين بعد أن وعدت بالاستجابة لذلك قبل أشهر.
وكانت المنظمة قد طلبت لقاء رئيس الحكومة السورية، وتلقت رداً من وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السورية تطلب فيه أسماء الممثلين والأمور التي سيتم بحثها في اللقاء.
وتشير المصادر الحقوقية الأردنية إلى أن عدد المعتقلين والمفقودين في سورية يبلغ بنحو 100 مواطن أردني.
ويتهم أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السورية دمشق بالإصرار على عدم إغلاق الملف، وطالبوا بتدخل عاجل من قبل الحكومات ومنظمات حقوق الإنسان العربية لممارسة ضغط للإفراج عن المعتقلين، واتخاذ تدابير تحول دون اعتقال مزيد من السجناء لأسباب سياسية أو غير سياسية.
وكانت سورية أطلقت آخر مرة (مطلع عام 2005) 9 معتقلين عرب لم يكن بينهم أي أردني. وقد وطالبت الحكومة الأردنية لأول مرة رسمياً؛ الحكومة السورية بالإفراج عن السجناء الأردنيين لديها وخصوصاً سجناء الرأي.
وتشير تقارير حقوقية إلى أن المعتقلين السياسيين العرب في السجون السورية يعانون كما يعاني أي معتقل سياسي سورية؛ من ظروف صحية وإنسانية صعبة.
وكان الأسير الأردني المحرر من السجون الإسرائيلية وائل الأمير؛ قد التقى العام الماضي مدير مكتب رئيس الوزراء السوري، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين في سورية، وزودهم بملفات تتعلق بالمعتقلين الأردنيين في سورية.
