طالبت منظمة العفو الدولية سوريا اليوم الجمعة بوقف ما وصفته بالاعتقالات التعسفية والتعذيب للنشطاء الاسلاميين قائلة ان العشرات اعتقلوا وروعوا خلال الشهرين الماضيين.
وقالت المنظمة التي تدافع عن حقوق الانسان ويقع مقرها في لندن ان 50 ناشطا اسلاميا
على الاقل اعتقلوا دون اتخاذ الاجراءات القانونية الواجبة وهو ما يتناقض مع دستور سوريا
والمعاهدات الدولية لحقوق الانسان.
وذكرت المنظمة في بيان أن "حجم الاعتقالات غير معروف لانها تتم سرا من قبل قوات
الامن خلال غارات تشن اثناء الليل والسلطات لا تعترف على الفور بوقوع هذه الاعتقالات."
وأضافت أن كثيرا من هؤلاء المعتقلين ومن بينهم طلبة بالمدارس الثانوية ومواطنين أجانب
محتجزون في سجون انفرادية وربما يكونون تعرضوا للتعذيب.
وحرم المعتقلون من مقابلة محاميهم وعائلاتهم وكثيرا ما لا تتفق معايير المحاكمات في
سوريا مع المعايير الدولية.
وتشكو المنظمة بشكل منتظم من انتهاكات حقوق الانسان في سوريا التي أعلنت حالة
الطوارىء منذ اكثر من 40 عاما. وتقول جماعات مدافعة عن حقوق الانسان ان الاف
المعارضين السياسيين محتجزون دون محاكمة.
وقال البيان ان المنظمة لديها قائمة باسماء عشرات السجناء السياسيين من النشطاء
الاسلاميين معتقلون منذ اكثر من 20 عاما وبعضهم تجاوز مدة عقوبته بكثير.
وأطلق سراح مئات السجناء السياسيين منذ تولى الرئيس بشار الاسد رئاسة سوريا عام
2000 وبالرغم من اتخاذه اجراءات لتحقيق الحرية السياسية فان منتقديه يقولون ان أوضاع حقوق الانسان في تدهور.
–(البوابة)—(مصادر متعددة)
