أكدت منظمة التحرير الفلسطينية امس أنها ستنسق مع الحكومة التركية عبر التوجه لمحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد تقرير للأمم المتحدة اعتبر الحصار على قطاع غزة أمرا مشروعا وقانونيا.
وقالت اللجنة التنفيذية للمنظمة ، في بيان لها ، إن التقرير "غير شرعي ويمثل انتهاكا صريحا للقواعد والقوانين الدولية ومخالفا بشكل مباشر للقانون الدولي الذي أكد في كل قراراته عدم شرعية الاحتلال وكل الإجراءات التي يفرضها على الشعب الفلسطيني وفي مقدمتها الحصار".
وأضافت أن اعتبار استمرار الحصار الإسرائيلي البحري والبري المفروض على قطاع غزة أمرا مشروعا "يشكل بحد ذاته جريمة ضد القانون الدولي، لا سيما وأن كل مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في القطاع تؤكد يوميا بشاعة الحصار الإسرائيلي، بل وتحمله مسئولية الكارثة الإنسانية التي يعيش فيها أكثر من مليوني مواطن فلسطيني".
وأكدت اللجنة "انتهاك التقرير أبسط قواعد القانون الدولي"، مشيرة إلى أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية والسياسية لـ"فضح الحصار الإسرائيلي المخالف للشرعية والقانون الدولي".
وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية نشرت قبل أيام مقتطفات من تقرير للأمم المتحدة بعد تحقيق تولاه رئيس وزراء نيوزيلندا السابق جيفري بالمر لم ينشر رسميا حول الهجوم الإسرائيلي على (أسطول الحرية) في 31 أيار الماضي.
وقالت الصحيفة إن التقرير تضمن اعتبار أن إسرائيل بالغت في تصديها لقافلة (أسطول الحرية)، لكنه في الوقت نفسه اعتبر أن الحصار الإسرائيلي على غزة "قانوني ويتوافق مع القانون الدولي".
واعترضت البحرية الإسرائيلية في نهاية أيار من العام الماضي بالقوة ست سفن تمثل (أسطول الحرية) الذي كان ينقل مساعدات إنسانية و700 متضامن إلى قطاع غزة ومنعته من الوصول إلى القطاع بالقوة ما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أجانب وجرح العشرات.
