قال مسؤولون كبار في منظمة التحرير الفلسطينية الثلاثاء إن المجلس المركزي للمنظمة سيمدد فترة ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس عندما يجتمع في كانون الاول/ديسمبر وان عباس سيبقى في منصبه.
وكان عباس قد قال إنه لا يريد ترشيح نفسه مرة أخرى للرئاسة لكن عددا من أعضاء المجلس المركزي قابلتهم رويترز قالوا إن المجلس سيمدد فعليا ولاية عباس عندما تنتهي في 25 كانون الثاني/يناير لتجنب أي فراغ.
وحثت منظمة التحرير عباس على البقاء في منصبه بعد ان اعلن في الخامس من تشرين الثاني انه لا يريد ترشيح نفسه من جديد للرئاسة في الانتخابات.
ولكن الجدل حول ترشحه أصبح لا محل له بعد أن أوصت لجنة الانتخابات المستقلة عباس بارجاء الاقتراع. ويعتبر الغاء الانتخابات الان مجرد اجراء شكلي.
وقالت اللجنة لعباس انها لا تستطيع تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية لان حركة حماس تمنع مسبقا اجراءها في قطاع غزة الذي تسيطر عليه. وتشكك حماس في شرعية عباس.
وقال عزام الاحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح التي يرأسها عباس "لا حل امام المجلس المركزي الا حل واحد وهو تكليف الرئيس بصفته رئيسا للمنظمة ان يستمر رئيسا للسلطة الى ان تتمكن السلطة من اجراء انتخابات رئاسية وتشريعية."
وردد أعضاء اخرون في المجلس المركزي وجهة نظر الاحمد من بينهم ممثلون عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وجبهة التحرير الفلسطينية.
وفازت حماس في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2006 بأغلبية كبيرة لكن البرلمان لم ينعقد منذ طردت حماس قوات فتح من غزة بعد قتال في 2007.
ومن المقرر أن تنتهي فترة المجلس التشريعي ايضا في 25 يناير كانون الثاني الامر الذي يمثل مشكلة أخرى يناقشها المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه يوم 15 ديسمبر كانون الاول. والشيء الوحيد المؤكد حاليا هو ان حماس ستعارض ما يقترحه المجلس أيا كان.
وقال محمود الرمحي عضو المجلس التشريعي عن حركة حماس "تنتهي ولاية المجلس التشريعي عند اداء المجلس التشريعي الجديد القسم الدستوري اذا نحن ولايتنا تستمر حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد... اذا اردوا اخراجنا من الساحة السياسة بقرار سياسي لن نحترم هذا الامر
