طالبت منظمات حقوقية حلفاء البحرين من الدول الغريية اليوم الجمعة بممارسة ضغوط على المملكة الخليجية لتوقف الملاحقة القانونية ضد الناشط نبيل رجب المتهم بـ"التعرض للمؤسسات".
وقد اعتقلت الشرطة رجب مطلع تشرين الاول الماضي اثر تغريدات على تويتر اعتبرت مسيئة للسلطات التي افرجت عنه في تشرين الثاني/اكتوبر على ان تبدا محاكمته في 20 الشهر الحالي.
واعتبرت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الانسان ان "حلفاء البحرين وبينهم بريطانيا والمانيا وفرنسا وغيرها من الدول الاوروبية يجب ان تطلب رسميا من المنامة اسقاط التهم الموجهة الى الناشط في حقوق الانسان نبيل رجب".
وكان الناشط الشيعي في إحدى تغريداته أن "العديد من شباب البحرين الذين التحقوا بمنظمات إرهابية مثل داعش جاؤوا من المؤسسات الأمنية والعسكرية التي كانت حاضنتهم الإيديولوجية الأولى".
وتشهد البحرين البالغ عدد سكانها 1,3 مليون نسمة وهي حليف مقرب لواشنطن ومقر للاسطول الاميركي الخامس، حركة احتجاجات ضد الحكم منذ شباط/فبراير 2011 يقودها الشيعة.
وتطالب المعارضة رسميا باقامة ملكية دستورية في البلاد، الا ان اجنحة متشددة في الشارع الشيعي تطالب ب"اسقاط النظام".
ووضعت السلطات في اذار/مارس 2011 حدا بالقوة لحركة احتجاج في دوار اللؤلؤة في المنامة استمر شهرا في خضم احداث الربيع العربي.
وكان رجب في صلب حركة الاحتجاجات وهو مدير لمركز البحرين لحقوق الانسان وحكم عليه بالسجن بسبب مشاركته في تظاهرات غير مرخصة وافرج عنه في ايار/مايو 2014.
واشارت المنظمات الحقوقية الى ان رجب يواجه عقوبة السجن ست سنوات في حال ادانته.
وقال خالد ابراهيم مدير البرامج في مركز الخليج لحقوق الانسان ان "هذه الحكومات التي تعلن تمسكها بحرية التعبير يجب ان تبلغ البحرين بكل وضوح ان نبيل لا يجب ان يذهب الى السجن".
