اصدرت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية اليوم عريضة وقع عليها اكثر من تسعين منظمة اهلية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة للمطالبة بتفعيل المجلس التشريعي الموحد في انهاء الانقسام السياسي.
وقالت المنظمات الأهلية الفلسطينية الموقعة على هذه العريضة انها ترى أن عدم تمكن المجلس التشريعي من الانعقاد الكامل على أثر الانقسام الذي تكرس بعد أحداث حزيران 2007، أدى إلى تعطل في سن القوانين والتشريعات ودوره الرقابي كمجلس موحد وتحمل مسؤولياته الوطنية، ما ترتب على ذلك إهمال للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بوجه عام وحقوق الفئات المهمشة بوجه خاص.
وشددت على ضرورة وقف سن القوانين الانقسامية سواء القرارات بقوانين الصادرة عن الرئيس أو الصادرة عن كتلة الإصلاح والتغيير، إضافة إلى الإسراع في تحديد موعد متوافق لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية وإصداره بمرسوم رئاسي وفقا للأصول.
كما اكدت ضرورة شروع الكتل البرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني ومختصين في دراسة القوانين الانقسامية وتقديم تصورات متوافق عليها للمجلس التشريعي عند انعقاده.
وقالت المنظمات ان المرحلة القادمة تتطلب تعزيزا للتلاحم الوطني والعمل على إزالة كافة الخلافات السياسية والقانونية والعمل بشكل مكثف لحماية الحريات العامة وقضايا حقوق الإنسان، بما يوفر بيئة سياسية متماسكة قادرة على الصمود بوجه العقبات والتحديات القائمة.
