وقام القاسم باللجوء إلى القضاء الفيدرالي الأميركي سنة 2005 للإحتجاج على اعتقاله، أعلنت الحكومة الأميركية أنها سترحله إلى ليبيا. وطالب قاسم القضاء أن يحول دون تنفيذ هذا الإجراء لكن دون جدوى.
وقال مركز الحقوق الدستورية "بسبب اعتقاله في غوانتانامو والادعاءات الخاطئة وغير المثبتة للحكومة الأميركية بأنه مرتبط بتنظيم مناهض للنظام الليبي فهو سيواجه فترة اعتقال غير محددة زمنيا واحتمال تعرضه للتعذيب والقتل في حال تم ترحيله بالقوة إلى ليبيا".
واعتبر محامو القاسم وهو متزوج من أفغانية وله ابنة ولدت بعد اعتقاله، أن هذا الأخير يجب أن يحصل على الجنسية الأفغانية وأن ينتقل إلى كابول.
وتعهدت الحكومة الأميركية ألا ترحل أي معتقل دون حصولها على ضمانات بأنه سيعامل بشكل جيد.
وكان قد ألقي القبض على القاسم في خريف 2001 في باكستان على ما أوضح مركز الحقوق الدستورية الذي ينسق الدفاع عن المعتقلين في القاعدة البحرية الأميركية في كوبا، ومنظمة هيومن رايتس وتش. وتشتبه الحكومة الأميركية في أن القاسم شارك في معسكر تدريب إرهابي في أفغانستان.
