أدانت بريطانيا الجمعة، هدم إسرائيل منازل ومباني في تجمع "حَمصة البقيعة".الفلسطيني بمنطقة غور الأردن، معتبرة ذلك "انتهاكا للقانون الدولي الإنساني"، فيما زار وفد يضم ممثلي 14 بعثة بالاتحاد الأوروبي التجمع المدمر.
وأعرب وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط جيمس كليفرلي، في بيان، عن "قلقه البالغ" إزاء هدم تجمع "حمصة البقيعة" البدوي، الذي أسفر عن تشريد عشرات الفلسطينيين، بينهم 41 طفلا.
وقال كليفرلي: "تسبب هذا العمل في معاناة لا داعي لها لكثير من الفلسطينيين المحتاجين إلى مساعدة".
وأضاف: "قد يؤثر الهدم على قدرة مجتمع القرية على تحمل تبعات جائحة فيروس كورونا، كما أنه تقويض لفرص السلام".
وأشار كليفرلي أن السلطات الإسرائيلية دمرت خلال عملية الهدم الأخيرة منازل 11 أسرة".
وتابع: "لقد شهدت سنة 2020 أعلى مستويات هدم لمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم منذ سنة 2016".
وطالب كليفرلي الحكومة الإسرائيلية "بوقف سياسة الهدم وتوفير مسار واضح وشفاف للفلسطينيين ليتمكنوا من البناء في المنطقة (ج) من الضفة الغربية".
وشدد على أن "هدم منازل كهذه يعتبر في جميع الحالات، عدا حالات استثنائية، انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".
وأردف أن لندن تقدم دعما ماليا لاتحاد حماية الضفة الغربية، والذي ينسق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني والأمم المتحدة لتوفير مأوى عاجل لأهالي "حمصة البقيعة".
كما أكد أن بلاده "تواصل دعمها للفلسطينيين للبقاء في أراضيهم، بما في ذلك من خلال اتحاد حماية الضفة الغربية الذي يوفر بنية تحتية ضرورية للفلسطينيين المتضررين في المنطقة (ج)".
وأوضح كليفرلي أن "ذلك يشمل أيضا تمويل الدعم القانوني الذي يساعد المجتمعات الفلسطينية في الطعن على قرارات الطرد والهدم داخل النظام القضائي الإسرائيلي".
وتشكّل المنطقة "ج" نحو 60 بالمئة من مساحة الضفة الغربية، وتقع تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة.
ويؤكد الفلسطينيون أن المنطقة "ج" هي جزء من الضفة الغربية، وأن لا دولة فلسطينية دونها.
والثلاثاء، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي تجمع "حَمصة البقيعة"، شرق مدينة طوباس (شمال)، وترك سكانه البالغ عددهم 85 فلسطينيا في العراء.
وزار وفد يضم ممثلي 14 بعثة بالاتحاد الأوروبي الجمعة، تجمع "حَمصة البقيعة".
وضم الوفد رؤساء بعثات وممثلي دول الاتحاد الأوروبي، من النمسا وبلجيكا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وألمانيا واليونان وآيرلندا وإيطاليا ومالطا وهولندا وبولندا والسويد والمملكة المتحدة، وفق البيان.
ووصف بيان لمكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الإجراء الإسرائيلي بحق التجمع، بأنه "أكبر عملية هدم منفردة خلال العقد الماضي، في منطقة ج، بالضفة الغربية"، مشيرا إلى أن "ثلاثة أرباع سكان التجمع، بمن فيهم 41 طفلا، فقدوا مأواهم".
وأشار إلى أن "بعض المباني التي جرى هدمها (في التجمع)، قد تم تمويلها من قبل الاتحاد الأوروبي، والدول الأعضاء فيه".
ونقل البيان، عن بورغسدورف، قوله: "التأثير المدمر لهذا الهدم قاسٍ بشكل خاص على الأطفال والنساء والأسر، في انتهاك واضح للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية".
وأضاف: "مثل هذه الأعمال لا تشكل فقط خرقا فاضحا لالتزامات إسرائيل كقوة محتلة، بل تطرح كذلك تساؤلات حول التزام إسرائيل تجاه حل الدولتين".
وتابع: "فيما يتعلق بالمنشآت الإنسانية الممولة من الاتحاد الأوروبي، التي هدمتها إسرائيل أو فككتها أو صادرتها، فإننا نكرر دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إعادتها أو التعويض عنها"، كما حث "السلطات الإسرائيلية على وقف هدم المباني الفلسطينية".
ويقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، مساعدات للفلسطينيين في المنطقة المصنفة "ج"، وفق اتفاقية أوسلو الثانية 1995، التي تشكل نحو 61 بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
وفي الأسابيع الأخيرة، زار ممثلو الدول الأوروبية عدة مناطق وتجمعات فلسطينية هدمتها إسرائيل أو مهددة بالهدم.
ومنذ بداية العام الجاري 2020، هدمت السلطات الإسرائيلية 689 مبنى بالضفة، بما فيها القدس الشرقية، وشردت 869 فلسطينيا وتركهم دون مأوى، وفق إحصاء حديث للأمم المتحدة.
