علق ممثلو التبو والطوارق عضويتهم في الهيئة التأسيسة لصياغة الدستور الليبي، معلنين رفضهم الكامل لما يصدر عنها من مقترحات ومسودات، بقولهم “كل مايصدر عنها ليس له شرعية، ولا يمثل الطوارق ولا التبو لانعدام التوافق”.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي المكونين التبو والطوارق بالهيئة التاسيسة لصياغة الدستور، مساء الأربعاء، وتلقت الاناضول نسخة منه.
وأفاد البيان “ونظراً لعدم التزام الهيئة بالمسار التوافقي مع الأقليات، المحدد بالإعلان الدستوري وباقصاء الطوارق، والتبو من لجنة العمل ومحاولة القفز من فوق الواقع واتباع نهج المغالبة والنكران، فإن ذلك يعتبر خرقاً للاعلان الدستوري وانحرافاً عن أسس بناء دولة ديمقراطية متعددة الثقافات”.
ودعا البيان “كافة المكونات الأمة الليبية والمجتمع الدولي، إلى إلزام الهيئة التأسيسية باحترام الإعلان الدستوري الذي يوجب التوافق مع الطوارق والتبو والأمازيغ واحترام العهد الذي قطعته الهيئة علي نفسها بوضع دستور توافقي حديث يلبي طموحات وآمال كل الليبين”.
وشُكلت لجنة العمل بالاقتراع داخل الهيئة التاسيسية لصياغة الدستور الليبي، وتضم أربعة ممثلين عن كل إقليم ليصبح عدد أعضائها 12، يعملون على الصياغة النهائية للمقترحات المقدمة من اللجان الأساسية في هيئة صياغة الدستور.
وتتألف هذه الهيئة من ستين عضوا منتخبين (20 لكل من إقليمي طرابلس وفزان بالجنوب، وبرقة بالشرق)، ويناط بها صياغة مشروع دستور دائم للبلاد، وتتمتع بالشخصية الاعتيادية والذمة المالية المستقلة، وبدأت عملها يوم 21 أبريل/ نيسان 2014، ومن المقرر أن تقدم المسودة الأولي أواخر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
والهيئة مقسمة إلى 8 لجان نوعية، كل منها مكلفة بباب من أبواب الدستور الـ12، وهي مستقلة ولا تخضع لأي من طرفي الصراع في ليبيا.
