أضرم رجال ميليشيا ليبيون النار في مقر أمني بوسط طرابلس الأحد ونهبوا محتوياته مع احتدام القتال مع ميليشيا مسلحة منافسة، فيما اعلن رئيس المؤتمر الوطني ان الحكومة ستؤدي اليمين الخميس المقبل.
ونهب مقاتلون موالون للحكومة أيضا متاجر في منطقة شارع الزاوية الذي تناثرت به البضائع والحطام.
وقال سكان بحي سيدي خليفة بجنوب العاصمة إن القتال اندلع بعد منتصف الليل بقليل عندما احتدم الجدل بين رجال المجموعتين المتنافستين الذين يعملون بتكليف من المفوضية العليا للأمن بشأن احتجاز عضو تابع لإحدى المجموعتين.
وقال مقيم يدعى خالد محمد لرويترز "كلمنا الشرطة لكن لم يأت أحد للمساندة."
وأطلقت قذيفة صاروخية على مقر اللجنة الأمنية العليا مما ألحق أضرارا بالمبنى. وردت الميليشيا التي تمركزت في مكتب للبريد بإطلاق قذيفة صاروخية هي الأخرى.
ودوت أصوات إطلاق النار في الحي فيما اضطر مدنيون لإغلاق شارع الزاوية حيث اشتد القتال لمنع السيارات من دخول موقع الاشتباكات. وذهب كثير من المدنيين الى منازلهم لإحضار أسلحتهم الشخصية.
وأثارت رصاصة أطلقت من المبنى حالة من الذعر في مستشفى طرابلس المركزي القريب وركض الاطباء والممرضات للاحتماء.
وقال طبيب يدعى خالد بن نور إن المستشفى استقبل خمس حالات إصابة من الاشتباكات.
وأضاف "احنا عندنا مرضى وهم لا يراعون هذا الشيء."
وأضاف أنه يجب أن تتيح هذه الميليشيات للأطباء الهدوء حتى يتمكنوا من أداء عملهم.
ويسعى حكام ليبيا جاهدين الى السيطرة على الميليشيات شبه الرسمية التي تتنافس على السلطة وتفوق الشرطة والجيش سلاحا.
في الاثناء، اعلن رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا محمد المقريف الاحد ان الحكومة الليبية ستؤدي اليمين في 8 تشرين الثاني/نوفمبر وذلك بعد تظاهرات احتجاج ضد بعض الوزراء في الحكومة الجديدة.
وقال المقريف خلال اجتماع للمؤتمر الوطني العام بثه التلفزيون ان "اداء اليمين سيتم الخميس" في 8 تشرين الثاني/نوفمبر.
ونواب المؤتمر الوطني العام، اعلى هيئة سياسية في البلاد وافقوا في 31 تشرين الاول/اكتوبر على تشكيلة الحكومة الموسعة الى 30 وزيرا التي عرضها رئيس الوزراء علي زيدان.
وزيدان هو ثاني رئيس حكومة يعين منذ انتخاب المؤتمر الوطني العام في تموز/يوليو. وسلفه مصطفى ابو شاقور لم يتمكن من الحصول على ثقة المجلس.
والحكومة الجديدة ولايتها سنة لتنظيم انتخابات جديدة على اساس دستور يجري صياغته.
واوكل رئيس الوزراء الحقائب الاساسية مثل الخارجية والمالية والعدل والداخلية او حتى الدفاع الى مستقلين لكن حكومته تضم ايضا شخصيات منبثقة من الاحزاب الاسلامية والليبرالية الاساسية الممثلة في المجلس.
واذا كانت غالبية اعضاء المؤتمر الوطني العام وافقت على تشكيلة الحكومة فان عددا لا يستهان به من النواب عبروا عن معارضتهم ازاء اختيار العديد من الوزراء بسبب علاقاتهم مع نظام معمر القذافي السابق.
وتسببت التشكيلة الحكومية ايضا بتظاهرات احتجاج اذ اقتحم حوالى عشرة متظاهرين مقر المؤتمر الوطني الليبي الثلاثاء ثم حاصر نحو مئة من المقاتلين السابقين على مدى 24 ساعة محيط مقر المؤتمر.
