اصدر ملك البحرين حمد بن عيسى ال خليفة الاربعاء امرا ملكيا يقضي بانشاء مؤسسة وطنية لحقوق الانسان مستقلة لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الانسان في البحرين وتكون مسؤولة امام العاهل البحريني.
وجاء في الامر الملكي الذي يتضمن 15 مادة "تنشأ المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان لتتولى تعزيز وتنمية حقوق الانسان وهي هيئة مستقلة تمارس عملها بحرية وحيادية"، حسبما ذكرت وكالة انباء البحرين.
وبموجب الامر الملكي، فان المؤسسة "تشكل من رئيس ونائبين للرئيس وعشرين عضوا يتم اختيارهم من بين الجهات الاستشارية والاكاديمية ومنظمات المجتمع المدني" و"يراعى تمثيل النساء فيها بشكل مناسب".
وحدد الامر الملكي اختصاصات المؤسسة في "وضع استراتيجية متكاملة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في المملكة" و"التوصية باصدار تشريعات ذات صلة بحقوق الإنسان بما يتوافق مع التزامات المملكة الدولية" و"نشر ثقافة حقوق الإنسان" و"ابداء الرأي فيما يعرض عليها من الجهات المختصة" و"تلقي الشكاوي المتعلقة بحقوق الانسان" و"التعاون مع المنظمات الدولية والوطنية ذات الصلة بتعزيز حقوق الانسان".
كما تختص المؤسسة ايضا "بالتعاون مع أجهزة الدولة في اعداد التقارير التي تلتزم الدولة بتقديمها دوريا" و"عقد المؤتمرات وتنظيم الدورات" و"اصدار النشرات والتقارير المتصلة باهداف المؤسسة وتطور جهود المملكة في مجال حقوق الانسان".
وستسهم هذه الهيئة الجديدة "في تدريب العاملين في مؤسسات المملكة ذات العلاقة بالحريات العامة والحقوق السياسية لرفع كفاءاتهم".
وحدد الامر الملكي موارد المؤسسة المالية في "الاعتمادات المالية المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة" و"من التبرعات والمعونات التطوعية التي تقرر المؤسسة قبولها وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة".
واشار ايضا الى ان المؤسسة "تضع تقريرا عن نشاطها وأعمالها وتوصياتها يتم رفعه إلى حضرة صاحب الجلالة الملك".
وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني نزار البحارنة اعلن لوكالة فرانس برس في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ان "البحرين ستنشىء هيئة وطنية لحقوق الانسان قريبا وفاء لالتزاماتها امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة".
واضاف البحارنة "تعهدنا بانشاء هيئة وطنية لحقوق الانسان ضمن برنامج العمل الذي وضعناه بعد مراجعة تقريرنا الشامل لحقوق الانسان ونقوم بتنفيذه الان باشراف برنامج الامم المتحدة الانمائي (..) الهيئة ستكون مستقلة اداريا وماليا وفق ما تنص عليه مبادىء باريس".
وكانت البحرين اول دولة عضو بالامم المتحدة قدمت تقريرا بالمراجعة الدورية لحقوق الانسان في شباط/فبراير 2008 وتمت مناقشته في نيسان/ابريل وقدمت تعهدات ابرزها انشاء هيئة وطنية مستقلة لحقوق الانسان.
