وقضى الامر الملكي بتعيين سلمان كمال الدين عضو الادارة السابق في الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (مستقلة) رئيسا للمؤسسة و22 عضوا آخرين من بينهم الرئيس الحالي للجمعية البحرينية لحقوق الانسان عبدالله الدرازي اضافة الى عضو يهودي واخرى مسيحية.
وتم تعيين ابراهيم نونو، وهو رجل اعمال بحريني وعضو سابق بمجلس الشورى، ونائبة رئيس مجلس الشورى أليس سمعان (مسيحية) بين اعضاء المؤسسة، اضافة الى ناشطين ومحامين وصحافي.
وكان ملك البحرين اصدر اواخر العام الماضي امرا ملكيا بتشكيل المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، عملا باحد الالتزامات الطوعية التي تعهدت بها البحرين امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة العام الماضي.
وكانت البحرين اول دولة عضو بالامم المتحدة قدمت تقرير مراجعة دورية شاملة لوضع حقوق الانسان في شباط/فبراير 2008 امام مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في جنيف، وقدمت تعهدات طوعية ابرزها انشاء الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الانسان بعد ان ناقش المجلس التقرير واعتمده في حزيران/يونيو من العام ذاته.
ومنذ اطلاق الإصلاحات السياسية في البحرين عام 2001، تأسست جمعيات عديدة لحقوق الإنسان في الجزيرة الخليجية على غرار الجمعية البحرينية لحقوق الانسان (2000) التي تقوم منذ تأسيسها باصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
واعلن ملك البحرين الخميس خلال لقاء مع المفوضة العليا لحقوق الانسان في الامم المتحدة نافانيتم بيلاي في المنامة ان "حرية الرأي مكفولة في البحرين"، مشيرا الى "انه لا يوجد في البحرين سجين رأي".
وكانت الصحف البحرينية ذكرت الخميس ان 11 منظمة حقوقية وسياسية وجهت رسالة للمفوضة تشير خصوصا الى "تراجع للحريات وحقوق الانسان في البحرين".
وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش اعربت في تقرير نشرته في شباط/فبراير الفائت عن قلقها حيال العودة لممارسة التعذيب في البحرين، داعية السلطات الى وضع حد "لتعذيب المعتقلين الامنيين" عند استجوابهم.
وعلى الاثر، اعلن وزير خارجية البحرين الشيخ خالد بن احمد ال خليفة ان بلاده ستنظر في الادعاءات الواردة في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش بشأن تعذيب موقوفين في قضايا امنية، مؤكدا التزام المملكة في شكل تام المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الانسان.
