يحل اولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ضيفا على المملكة الاردنية الهاشمية التي يصلها اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، وتأتي زيارة الأمير إلى عمّان في إطار جولة خارجية تشمل تركيا ومصر، وذلك قبيل قمة أميركية – عربية تستضيفها الرياض منتصف يوليو المقبل.
السفير السعودي
وقال السفير السعودي لدى الأردن، نايف بن بندر السديري، إن زيارة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز للأردن الثلاثاء، تعد تأكيدا للروابط والوشائج الأخوية الراسخة والتاريخية التي تجمع بين قيادتي الأردن والسعودية، وبين شعبيهما، ووحدة المصير المشترك.
وأوضح أن زيارة "سمو ولي العهد تعكس أيضا ما يملكه البلدان من إمكانات وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ورؤية التحديث الاقتصادي المنبثقة عن مخرجات ورشة العمل الاقتصادية الوطنية التي عقدت في الديوان الملكي الهاشمي الأردني بتوجيهات ملكية".
وقال إن الزيارة في غاية الأهمية خاصة أنها ستعمل على نقل العلاقات السعودية الأردنية نقلة نوعية وإلى مرحلة جديدة مزدهرة ومتقدمة تنعكس على البلدين وتطلعات شعبيهما، وتعمل على مزيد من التقارب والتعاون والتكامل والانسجام في كافة الملفات المشتركة.
تعزيز العلاقات المشتركة
واشارت تقارير اردنية الى ان العاهل الاردني سيبحث مع ضيفه السعودي تعزيز العلاقات التي تربط البلدين، وسبل توسيع التعاون في المجالات كافة، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
#عاجل#الديوان_الملكي: بناءً على توجيه #خادم_الحرمين_الشريفين..#ولي_العهد غادر في زيارة لـ #مصر و #الأردن و #تركيا ، استجابة للدعوات المقدمة لسموه، يلتقي خلالها بقادة هذه الدول لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.https://t.co/9HJYU48mDU#واس pic.twitter.com/VzsN1ImthX
— واس الأخبار الملكية (@spagov) June 20, 2022
وقال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، قال، لـ قناة "المملكة"، إن زيارة ولي العهد السعودي تأتي في إطار العمل على تعزيز العلاقات الأردنية السعودية بمختلف المجالات، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين وقضايا أمتنا العربية. وأضاف الفايز، أن الزيارة تحمل أهمية "بالغة"، فهي تأتي في ظروف استثنائية تمر بها المنطقة، ومن شأنها بحث مجمل القضايا الإقليمية وتنسيق الرؤى والمواقف بخصوصها، إضافة إلى بحث سبل البناء على العلاقات الأخوية وتعزيزها وتطويرها، بمختلف المجالات وخاصة الاقتصادية والاستثمارية.
طي صفحات رمادية
تفتح زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى الأردن آفاقا جديدة في العلاقات السياسية والاقتصادية لتتجاوز بذلك حالة حذر غير معلنة في التعامل دفع بها ورود اسم المستشار السعودي رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله في ما يعرف بقضية الفتنة. رغم نفي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني لأي دور سعودي في القضية.
وإثر هذه التصريحات زار وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عمّان، والتقى بالعاهل الأردني ونقل إليه رسالة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تناولت سبل تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقال العاهل الأردني خلال اللقاء إن علاقات بلاده مع السعودية “صلبة لا تزعزعها الشكوك والأقاويل”.
وأشاد الملك عبدالله الثاني بموقف الرياض “الداعم للمملكة” في مواجهة التحديات بما فيها قضية “الفتنة”.
المقدسات والرعاية الهاشمية
وأثارت بعض الجهات أيضا سيناريو دخول السعودية كمنافس للأردن على الوصاية على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وعلى رأسها المسجد الأقصى. لكنّ هذا السيناريو مستغرب، أولا لأنّ السعودية تشرف على المقدّسات الإسلامية الأكثر أهمية لدى المسلمين في مكّة والمدينة حيث الكعبة والمسجد النبوي. وثانيا لأنّ الوصاية على المقدّسات في الأراضي الفلسطينية مسألة اعتبارية إلى أبعد حدّ وهي مثار تجاذبات وتضييقات من قبل إسرائيل التي عرقلت مؤخّرا زيارة كان وليّ العهد الأردني الأمير الحسين بن عبدالله يريد القيام بها إلى المسجد الأقصى في ذكرى الإسراء والمعراج حيث اشترطت السلطات الإسرائيلية أن تتحكّم بأجندة الزيارة، وهو ما رفضه الجانب الأردني.
حفظك الله سيدي ????❤️ pic.twitter.com/055wN5fLyR
— سعود بن سلمان (@HRHPSAUDS) June 20, 2022
الزيارة حدث مهم
وقال سميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق إن “الزيارة حدث مهم بحد ذاته سياسيا، وجزء من تواصل دائم بين قيادتي البلدين، ومن تطوير دائم لكل أشكال العلاقة التي تتجاوز حدود السياسة إلى الاستراتيجية لكلا البلدين، وعلى أجندة الزيارة العلاقات الثنائية بكل تفاصيلها” وفق ما نقلت صحيفة العرب الصادرة في لندن
وأشار المعايطة إلى أنه “على طاولة البحث أيضا ملفات المنطقة في سوريا والعراق ولبنان، وهي ملفات لديها مكانة في جدول اهتمامات الأردن والسعودية”.
وأوضح “في لقاء قمة بين قيادتي الأردن والسعودية، لا بد من بحث التدخل الإيراني في المنطقة العربية، وتأثيره السلبي في العديد من الساحات العربية، وكيفية التعامل معه”.
- اتفاقيات ومذكرات تفاهم -
يرتبط بين البلدين العديد من الاتفاقيات الثنائية ومذكرات تفاهم، حيث يوجد حوالي 40 اتفاقية ومذكرة. والاتفاقيات في مجالات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري والمالي، إضافة إلى التعاون في مجالات الصحة والدواء والنقل والزراعة والطاقة والتعاون بين فعاليات القطاع الخاص من الجانبين وفق قناة المملكة
ووقع صندوق الاستثمار الأردني وشركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، مؤخرا، اتفاقية استثمار وتطوير لتنفيذ مشروع استثماري في قطاع الرعاية الصحية بحجم استثمار يصل إلى نحو 400 مليون دولار أميركي في 6 حزيران/ يونيو 2022.
ومشروع الرعاية الصحية والتعليم الطبي يتكون من مستشفى جامعي بسعة 300 سرير، وجامعة طبية بسعة 600 مقعد، بمعدل 100 مقعد لكل عام دراسي، لرفع سوية القطاع الطبي عامة لتوفير ما يستحقه الأردنيون من خدمة صحية وتعليمية أفضل.
ووقع الأردن، ممثلا بصندوق الاستثمار الأردني، مذكرة تفاهم أخرى مع شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، لغايات تمكين الصندوق السعودي الأردني للاستثمار من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
ويلزم الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بـ 3 مليارات دولار توجه للاستثمار في مشاريع كبرى في الأردن.
وسجلت الصادرات الوطنية إلى السعودية نمواً هو الأعلى منذ 5 سنوات بنسبة 27.3% خلال الفترة بين 2020 -2021، بقيمة نحو 1.03 مليار دولار، فيما بلغت قيمة المستوردات خلال العام الماضي نحو 3.21 مليار دولار، بمعدل نمو 50% مقارنة مع عام 2020، وفق وكالة الأنباء الأردنية.
ويصدّر الأردن إلى السعودية، منتجات الخضار والفواكه والحبوب والضأن الحي ومواد غذائية، ومواد صناعية كيماوية، وأدوية، وأسمدة، وأحجار بناء، ودهانات، ومواد بلاستيكية وورقية، وأقمشة وأحذية وأثاث وأفران طبخ.
في المقابل، يستورد الأردن من السعودية، البترول الخام والتمور وسكر القصب، ومحضرات غذائية، وحليبا سائلا وقشطة وكبريت وزيوت التشحيم، وأكسيد التيتانيوم، والبولي اثيلين.
ويستورد الأردن من السعودية أيضا؛ البولي بروبلين، والبوليسترين، وآلات تكييف الهواء، وحديدا ومصنوعاته وأسلاكا كهربائية ونحاسية وحديدية ومواد كيماوية وبلاستيكا وعبوات تعبئة المبيدات الحشرية الزراعية والمشروبات الغازية.
ويُقدّر حجم الاستثمارات السعودية القائمة في الأردن بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار، موزعة على قطاعات النقل والبنية التحتية والطاقة والقطاع المالي والمصرفي والتجارة والإنشاءات والسياحة.