قال العاهل الأردني عبد الله الثاني الثلاثاء إن بلاده ستتعامل "بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث" بأمن المملكة، غداة الهجوم الذي استهدف مكتب دائرة المخابرات العامة في البقعة شمال عمان وأدى إلى مقتل خمسة من رجال المخابرات صباح الاثنين.
وأضاف في بيان أصدره الديوان الملكي، أن "وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أية مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أية أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب".
وشدد الملك على أن الأردن "مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية".
وقد أكد الملك عبدالله الثاني، اعتزازه بشجاعة منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وقال إنهم "صمام الأمان والاستقرار وخط الدفاع الأول عن الوطن، وتضحياتهم وعقيدتهم الصلبة في الذود عنه وحماية مصالحه، هي موضع فخرنا واعتزازنا دوما".
وأعرب خلال زيارته الثلاثاء دائرة المخابرات العامة واجتماعه بمستشاره لشؤون الأمن القومي مدير المخابرات العامة الفريق أول فيصل الشوبكي، عن تعازيه باستشهاد كوكبة من بواسل دائرة المخابرات العامة، وقال جلالته "نعزي أنفسنا ووطننا وأسر أبنائنا الشهداء وزملاءهم الأشاوس بهذا المصاب".
وأكد الملك، خلال اللقاء، أن الأردن "مستقر، بعون الله، وأمنه راسخ، بهمة النشامى في قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية".
وأشاد بسرعة إلقاء القبض على منفذ العمل الإرهابي الجبان على مكتب مخابرات البقعة، "الذي طالت فيه يد الغدر أرواحا عزيزة على قلوبنا من منتسبي هذا الجهاز الذي نفتخر به"، مثمنا جلالته الحس العالي لدى مختلف شرائح المجتمع في التعامل مع مثل هذه الحوادث، وإبداء أعلى درجات الحرص على الصالح العام.
كما أكد الملك، خلال اللقاء الذي قدم فيه الفريق أول الشوبكي إيجازا مفصلا حول آليات التعامل مع حيثيات العمل الإرهابي وإلقاء القبض على مرتكبه، أن الأردن "سيتعامل بكل حزم وقوة ضد من يسعى للعبث بأمنه".
وشدد على أن "وحدتنا الوطنية هي سلاحنا في مواجهة أية مخططات تستهدف استقرارنا وتماسكنا، ولن تهزنا أية أعمال إرهابية غادرة يقف وراءها جبناء، لا يعترف بهم دين وهويتهم القتل والإجرام والخراب".
ويأتي هذا فيما فرضت السلطات حظرا على نشر الأخبار المتعلقة بالهجوم. ويشمل القرار "أي وسيلة كانت سواء عن طريق مواقع إلكترونية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة إعلامية أخرى، حفاظا على سرية التحقيق وتحقيقا للصالح العام وتحت طائلة المسؤولية الجزائية".
وقال مدير عام هيئة الإعلام أمجد القاضي إن قرار الحظر في هذا الصدد جاء "تنفيذا لطلب نيابة محكمة أمن الدولة"، واستثنى "البيانات والمعلومات التي تصدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة".
