دعا الملتقى الدولي الثاني للعمل الإنساني، الذي انعقد تحت مظلة منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف المعنية بالكوارث، إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وحماية العاملين في العمل الإنساني، في المنظمات المحلية والإقليمية، والحكومية وغير الحكومية. وجاءت هذه الدعوة في ختام أعمال الملتقى، اليوم الخميس، 27 نوفمبر 2014، في جدة.وأصدر الملتقى بيانا ختاميا، أوجز فيه جملة من التوصيات، تدعو إلى تعزيز التوعية بالتحديات المعاصرة التي تواجه العمل الإنساني، وتطبيق القانون الدولي الإنساني.كما دعا الملتقى إلى تعزيز التنسيق بين المنظمات العاملة في هذا الحقل، من خلال توفير فرص الالتقاء والتشاور، وتبادل الخبرات بين العاملين في هذا المجال.وأكد الملتقى أهمية الشراكة والتنسيق بين المنظمات الإنسانية،، من خلال تعزيز المشاركة مع منظمة التعاون الإسلامي، بالحصول على الصفة الاستشارية فيها، والتعاون مع المنظمات الدولية الإنسانية المعنية. وشدد الملتقى على ضرورة رفع مستوى وعي المنظمات الإنسانية، بأهمية تعزيز برامج تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في التنمية البشرية المستدامة. واتفق المشاركون في الملتقى على تكوين لجنة تنسيق للدورات المقبلة للملتقى يكون أعضاؤها كالتالي: (منظمة التعاون الإسلامي، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بالكويت، وهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية، ومنظمة إيهاها التركية، وجمعية قطر الخيرية، والمركز الدولي للأبحاث والدراسات "مداد").
