طالبت المرجعية الشيعية في العراق بأن يكون الإسلام في الدستور الدائم للعراق هو " المصدر الوحيد" للتشريع وفيما قتل 5 عراقيين بينهم عناصر في الامن الوطني فقد اطلقت قوات الاحتلال الاميركي سراح 300 من المعتقلين
المرجعية تريد الاسلام المرجع الوحيد في الدستور
وطالبت المرجعية الشيعية في العراق بأن يكون الإسلام في الدستور الدائم للعراق هو " المصدر الوحيد" للتشريع محذرة من أي محاولة لفصل الدين عن الدولة في هذا البلد.
وقالت المرجعية الشيعية في بيان : " إن العلماء والمراجع كافة ومعظم الشعب العراقي المسلم ، يطالبون الدولة والمجلس الوطني - بقوة - أن يكون الإسلام في الدستور الدائم للعراق المصدر الوحيد للتشريع في العراق ، ورفض أي بند وأي تشريع من الدستور الدائم إذا كان مخالفا للإسلام " .
وبعد أن أكدت أن هذا الأمر "غير قابل للمساومة " ، حذرت المرجعية الشيعية من "تغيير وجه العراق وفصل الدين عن الدولة ؛ فإن في ذلك مخاطر لا تحمد عقباها، وذلك مرفوض لدى العلماء والمراجع كافة
مقتل عراقيين
في هذه الاثناء قالت مصادر بالشرطة العراقية يوم الأحد ان خمسة أشخاص قتلوا بينهم جندي من الحرس الوطني في هجمات مسلحة متفرقة وقعت في شمال البلاد.
وقال ضابط من شرطة بلد التي تقع على بعد 60 كيلومترا الى الشمال من بغداد طلب عدم ذكر اسمه ان "مدنيين وجُنديا من الحرس الوطني قُتلا صباح اليوم نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت موضوعة على الطريق في منطقة الفرحاتية (جنوب بلد)."
وفي بيجي التي تقع على بعد 175 كيلومترا الى الشمال من بغداد قال مصدر في الحرس الوطني ان "مدنيا قتل وأُصيبت امرأة بجروح." وقال المصدر "ان الحادث الذي وقع في منطقة مكحول (التي تقع على بعد 9 كيلومترات شرقي تكريت) ظهر اليوم كان سببه انفجار عبوة ناسفة كانت تستهدف دورية للحرس."
في منطقة الطوز التي تقع على بعد 70 كيلومترا الى الشرق من مدينة تكريت الواقعة على مبعدة 100 كيلومتر الى الشمال من مدينة بغداد قال مصدر في شرطة المدينة ان دورية للشرطة عثرت على جثة لمقاول عراقي يعمل مع القوات الأميركية.
الافراج عن مساجين
على صعيد متصل قالت وزارة حقوق الانسان العراقية ان السلطات الاميركية أفرجت عن أكثر من 300 سجين من سجن أبو غريب الواقع على مشارف بغداد اليوم الاحد ليصل عدد من أفرج عنهم هذا العام الى 800 سجين.
وأضافت الوزارة التي تقوم بمراجعة قضايا المحتجزين في منشات احتجاز بالعراق انها تتوقع الافراج عن مزيد من السجناء خلال الاسابيع القادمة. وما زال هناك أكثر من ثمانية الاف محتجزين في منشات بالعراق منهم ألف تنظر محكمة جنائية مركزية في العراق الاتهامات الموجهة اليهم.
ومن المقرر مراجعة وضع العدد المتبقي من السجناء كل فترة تتراوح مدتها بين 90 و120 يوما. وقالت الوزارة في بيان يوضح الافراج عن 350 محتجزا هذا الاسبوع بصورة أكبر اعتزامنا أن يلقى جميع المحتجزين الاهتمام الكامل بقضاياهم وسيحتجز الذين يعتبرون حقا أنهم يمثلون خطرا على أمتنا في معسكرات اعتقال.
