جاء قصف المنطقة الخضراء التي تضم مباني الحكومة والبعثات الدبلوماسية الأجنبية فيما قالت مصادر طبية ان متظاهرا قتل بالرصاص واصيب عشرات اخرون في بغداد، ما يرفع الى 100 عدد قتلى موجة الاحتجاجات الاخيرة في البلاد.
ذكرت مصادر عراقية أن قذائف سقطت الأربعاء، في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
وقالت المصادر الأمنية إن جنديا عراقيا قتل وأصيب آخر من جراء سقوط قذيفتي هاون على المنطقة الخضراء، مضيفا أن الموقع المستهدف على مقربة من السفارة الأميركية، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وقالت مصادر للحرة إن السفارة الأميركية في العاصمة في بغداد أطلقت صافرات الإنذار بعد وقوع قذائف في محيط مقر السفارة.
وفي الغضون، قال مصدر طبي عراقي إن متظاهرا قتل وأصيب نحو 70 آخرين بحالات اختناق، خلال محاولتهم اجتياز حاجز إسمنتي، وضعته قوات الأمن على جسر السنك، وسط بغداد.
وأضاف المصدر للأناضول، طالبا عدم ذكر اسمه، أن “فرق إسعاف منتشرة في ساحة التحرير وسط بغداد، نقلت جثة متظاهر قتل بإطلاق نار إلى جانب إسعاف نحو 70 آخرين، بعد أن تعرضوا لحالات اختناق جراء استنشاقهم الغازات المسيلة للدموع”.
وأوضح المصدر، أن “المتظاهرين يحاولون عبور جسر السنك، باتجاه المنطقة الخضراء، بعد أن تم إغلاق جسر الجمهورية منذ الجمعة الماضية”.
أعلنت الأربعاء المفوضية العراقية الحكومية لحقوق الإنسان مقتل مئة شخص على الأقل وإصابة 5500 آخرون بجروح في أسبوع من الاحتجاجات العنيفة التي يشهدها العراق.
وتشمل هذه الحصيلة مجموع القتلى من المتظاهرين والقوات الأمنية منذ استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات المناهضة للحكومة يوم الخميس الماضي، بحسب المفوضية، التي لم تتمكن من تحديد تواريخ الوفيات لصعوبة جمع المعلومات.
وشهدت التظاهرات المطلبية سابقة في العنف بالتعاطي معها، إذ سقط 157 قتيلاً في الموجة الأولى منها بين الأول والسادس من أكتوبر.
ورغم حظر التجول الجزئي في العاصمة والقمع الأمني، احتشد عشرات الآلاف في ساحة التحرير في بغداد وفي مدن جنوبية عدة على مدى الليلتين الماضيتين، وهم يراقبون المناورات السياسية، مؤكدين في الوقت نفسه أنهم لن يقبلوا بأقل من رحيل جميع المسؤولين.
واتفق الداعمان الرئيسيان لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي على العمل من أجل الإطاحة به مع اشتداد الاحتجاجات ضد الحكومة في بغداد ومعظم جنوب البلاد ذي الأغلبية الشيعية.
وطلب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، الذي يتزعم أكبر كتلة في البرلمان، من عبد المهدي الدعوة إلى انتخابات مبكرة. وعندما رفض رئيس الوزراء دعا الصدر منافسه السياسي الرئيسي هادي العامري إلى مساعدته في الإطاحة به.
ويتزعم العامري تحالفا يسيطر على ثاني أكبر كتلة برلمانية. وأصدر العامري في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بيانا يقبل فيه المساعدة في الإطاحة برئيس الوزراء.
وقال العامري في البيان ”سنتعاون معا من أجل تحقيق مصالح الشعب العراقي وإنقاذ البلاد بما تقتضيه المصلحة العامة“.
وتولى عبد المهدي السلطة قبل نحو عام بعد أسابيع من الجمود السياسي حين فشل الصدر والعامري في حشد المقاعد الكافية لتشكيل حكومة. وعين الاثنان عبد المهدي كمرشح توافقي لقيادة حكومة ائتلافية هشة.
