توقع محلل اسرائيلي، أن تشهد الحدود مع لبنان، تصعيدا أمنيا خطيرا في حال عدم التوصل لاتفاق بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وأشار المحلل الاسرائيلي، يوني بن مناحيم، إلى أن التقديرات في لبنان ترجح امكانية التوقيع على "الاتفاق" قبل منتصف الشهر الجاري، في حال قبول "اسرائيل" بالتعديلات والموافقة عليها.
وبحسب بن مناحيم، يقول مسؤولون في لبنان إن عدم توقيع إسرائيل على الاتفاق سيؤدي إلى تصعيد أمني على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.
وذكروا أن التعديلات التي طالب بها لبنان معقولة ولا تتعارض مع جوهر اتفاق الحدود البحرية وأن الولايات المتحدة طلبت من لبنان أن يأخذ بعين الاعتبار الوضع السياسي لرئيس الوزراء يائير لبيد في ظل الانتخابات.
يشار إلى أن هناك معارضة إسرائيلية من أحزاب يمينية للاتفاق مع لبنان وسط مطالبات بعرض الاتفاق على الكنيست لمناقشته قبل التوقيع عليه.
بيروت تقدم تعديلات
وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني، إلياس بو صعب، في حديث مع قناة "إل.بي.سي.آي" اللبنانية، إنه "قدم أمس الثلاثاء لسفيرة الولايات المتحدة في لبنان التعديلات التي تريدها بيروت"، دون الخوض في تفاصيل.
وأضاف بو صعب أنه "لا يعتقد أن التغييرات المقترحة ستؤدي إلى خروج الاتفاق عن مساره"، متابعا: "تم التوصل إلى مسودة الاتفاق من خلال التفكير خارج الصندوق".
وتحدث الرئيس اللبناني ميشال عون مؤخرا عن انفراجة في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، مؤكدا أن لبنان سيحصل على ما يستحقه من ثروات.
من جانبه، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، إن الاتفاق مع لبنان سيمنح إسرائيل الأمن 100 في المئة، وخزان كاريش (للغاز في البحر المتوسط) 100 في المئة، وجزءا من أرباح الخزان اللبناني.
ومنذ عام 1996، تحاول إسرائيل ولبنان التوصل إلى حل بشأن التداخل بين مياههما الإقليمية التي يوجد تحتها احتياطيات كبيرة من النفط والغاز، وعندما يكتمل ترسيم الحدود البحرية سيكون بمقدور لبنان استكشاف الموارد النفطية ضمن مياهه الإقليمية.
يذكر أن المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل ولبنان بدأت في 2020 بوساطة أمريكية، وأعلن لبنان في البداية حيازته على 860 كيلومترا مربعا من المياه، لكنه عدل العرض ليشمل 1430 كيلومترا مربعا إضافيا يشمل جزءا من حقل غاز "كاريش"، الذي تطالب به إسرائيل بالكامل.
