ويأمل الجيش الاميركي أن تعزز الانتخابات المصالحة الوطنية الضرورية من خلال زيادة مشاركة العرب السنة في الحياة السياسية.
ولا يتمتع العرب السنة الذين قاطعوا آخر انتخابات محلية الى جانب أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بتمثيل كاف في المناطق التي يمثلون فيها أغلبية من حيث عدد السكان.
وقال فرج الحيدري انه اذا لم يوافق البرلمان على مشروع القانون بحلول أول يوليو/ تموز فلن يتاح للمفوضية الوقت لفتح مراكز الاقتراع في الاول من أكتوبر/ تشرين الاول.
وقال الجنرال ديفيد بتريوس قائد القوات الاميركية في العراق أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ يوم الخميس انه يعتقد أن الانتخابات قد تؤجل الى نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأضاف أن مفوضية الانتخابات لم تشكل بعد لجنة للإشراف على الاقتراع وضمان الأمن.
وأثارت تصريحاته غضب المسؤولين العراقيين. وقال الحيدري ان تحديد الإطار الزمني للانتخابات أمر لا يرجع لبتريوس بل للقانون لكنه أقر بأن الانتخابات قد لا تجرى في موعدها.
واضاف أن المفوضية تحتاج ثلاثة أشهر على الاقل للانتهاء من التحضيرات ومن ثم فهي تدعو النواب للمصادقة على القانون في القريب العاجل.
وذكر أن فتح المكاتب الانتخابية وطباعة بطاقات الاقتراع وتعيين ما يكفي من الموظفين أمور تستغرق وقتا.
ويقول مسؤولون ان البرلمان متباطئ في المصادقة على مشروع القانون.
وقال الحيدري ان الحكومة متباطئة جدا أيضا في تقديم التمويل لفتح كبائن الاقتراع وتوزيع مواد التصويت مشيرا الى أنها لم تقدم سوى نصف المبلغ المطلوب وهو 100 مليون دولار.
ومع اقتراب موعد الانتخابات يخشى كثيرون من نشوب صراع بين ميليشيا جيش المهدي الموالية للصدر وميليشيات شيعية أخرى في اطار المنافسة على النفوذ في المنطقة التي تنتج معظم نفط العراق.
وقال هاشم الطائي رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات في مجلس النواب انه لا يتوقع أن يتمكن النواب من الموافقة على مشروع القانون هذا الاسبوع لانهم بحاجة لمزيد من المناقشات مضيفا انه لابد من حسم الكثير من القضايا المثيرة للخلاف مثل الموعد والإطار الزمني.
وقال عز الدين الدولة وهو نائب من الكتلة السنية الرئيسية في البرلمان لرويترز ان من العقبات الأساسية أمام الموافقة على مشروع القانون الخلاف بشأن استخدام نظام القائمة الانتخابية المفتوحة الذي يمكن للناخبين بموجبه اختيار مرشحين محددين أو نظام القائمة المغلقة الذي يختار الناخب بموجبه أحزاب سياسية فقط
