وكانت السلطات العراقية تجاهلت مناشدة سابقة لاربور لعدم إعدام صدام نفسه والذي أُعدم فجر السبت الماضي. وقالت اربور انها أرسلت مناشدتها الأخيرة بخصوص برزان التكريتي المدير السابق للمخابرات الاخ غير الشقيق لصدام وعواد البندر القاضي السابق مباشرة الى الرئيس العراقي جلال الطالباني.
وأضافت اربور وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا في كندا "لا يسمح القانون الدولي بنصوصه الحالية بتطبيق عقوبة الاعدام إلا كاجراء استثنائي في ظل قيود قانونية مشددة." وتابعت قولها ان المخاوف التي عبرت عنها بخصوص نزاهة وحيادية محاكمة صدام تنطبق تماما على الرجلين الآخرين اللذين رفضت محكمة التمييز العراقية طعنيهما في الحكم كما حدث مع صدام. وقالت "لذلك ناشدت رئيس جمهورية العراق مباشرة اليوم الامتناع عن تنفيذ العقوبتين." وأشارت الى أن حكومة بغداد ملزمة بموجب التزامات العراق الدولية بمنح الرجلين الفرصة للسعي لتخفيف العقوبة أو الحصول على عفو. وفي مقر الامم المتحدة في نيويوك قالت متحدثة باسم بان جي مون الأمين العام للمنظمة الدولية انه "يؤيد بشكل كامل" بيان أربور. وأثار بان ضجة يوم الثلاثاء بقوله ان عقوبة الاعدام متروكة للدول كل على حد رغم إبداء مسؤولين كثيرين كبار بالامم المتحدة معارضتهم لها ورغم معارضة الاتحاد الاوروبي. لكن ميشيل مونتا المتحدثة باسم بان قالت يوم الاربعاء انه يؤمن بالحاجة للعمل من أجل إلغاء عقوبة الاعدام رغم انه على علم بأن الدول مختلفة بشأن هذه المسألة. وما زالت حوالي 68 دولة بينها كوريا الجنوبية التي ينتمي اليها بان تحتفظ بعقوبة الاعدام وان كانت سول تدرس إلغاءها.
