مفوضة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تنتقد الدستور المصري الجديد

كشفت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة اليوم الجمعة عن قائمة طويلة من العناصر المثيرة للقلق في مشروع الدستور المصري الجديد.

وقالت بيلاي إنه من بين هذه العناصر، لاينص مشروع الدستور صراحة على حظر التمييز على أساس الجنس والدين والأصل.

وأضافت المسؤولة الدولية إنه في حين يضمن الدستور الجديد بعض حقوق الإنسان: "فان هناك بعض الغموض المثير للقلق الشديد، وفي بعض المجالات فان الحماية فيها أضعف من دستور عام 1971 الذي من المفترص أن يحل محله".

وأشارت بيلاي إلى عدم وجود حرية للصحافة بصورة كاملة في مشروع الدستور الجديد الذي يحرم العديد من قيادات الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم السابق من ممارسة حقوقهم السياسية.

يشار الى ان مشروع الدستور واعلان دستوري اصدره الرئيس المصري محمد مرسي اثارا احتجاجات في مصر وتسببا في وقوع مصادمات دموية بين المؤيدين والمعارضين لهما اسفرت عن مقتل ستة اشخاص واصابة اكثر من 700 شخص اخرين