قتل شخصان في انفجار سيارة مفخخة قرب منزلي رئيس الوزراء العراقي الاسبق اياد علاوي وزعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك في بغداد، بينما طلبت الحكومة من مجلس الامن مد تفويض القوات الاجنبية في البلاد عاما اخر.
وقالت الشرطة أن الانفجار ألحق أضرارا بالمنزلين، وان معظم الضحايا كانوا من افراد الشرطة.
وقالت زوجة المطلك عبر الهاتف من العاصمة الاردنية عمان ان زوجها كان في عمان في وقت وقوع الانفجار. ولم يتضح ما اذا كان علاوي كان بمنزله.
وكان عثر الشهر الماضي على سيارة مفخخة قرب مكتب عدنان الدليمي زعيم جبهة التوافق العراقية. وقال الدليمي انذاك انه وضع رهن الاقامة الجبرية في منزله لعدة أيام بعد القبض على ابنه وعشرات من أفراد حراسته الذين اتهموا بأن لهم صلة بالسيارة المفخخة.
وشهد العراق انخفاضا في أعمال العنف خلال الشهور الاخيرة بعد أن أرسلت الولايات المتحدة 30 ألف جندي اضافي للبلاد ولكن الاغتيالات ما زالت متكررة الحدوث.
من جهة اخرى، قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا مدير مستشفى للامراض النفسية في العاصمة بغداد في أحدث عملية اغتيال تسببت في فرار عدد كبير من ممارسي الطب من العراق.
وكان ابراهيم محمد عجيل عائدا الى منزله في حي البلديات في شرق بغداد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين حين قتله بالرصاص مسلحون يركبون دراجتين ناريتين.
ويرأس عجيل مستشفى الرشاد وهو أكبر مستشفى للامراض العقلية والنفسية ويقع عند مشارف حي مدينة الصدر في بغداد.
واستهدف المقاتلون وأفراد العصابات العديد من أطباء العراق المتخصصين مما دفع كثيرين الى الفرار من البلاد.
القوات الاجنبية
الى ذلك، طلب العراق من مجلس الامن الدولي مد تفويض القوات الاجنبية التي تقودها الولايات المتحدة عاما اخر قائلا انه سيكون اخر تمديد وانه قد يطلب انهاءه مبكرا.
ومع ذلك ستبقى القوات الاميركية في العراق بعد نهاية عام 2008 حينما ينقضي التفويض النهائي للامم المتحدة لكن بغداد تريد تغيير شروط وجودها لتقوم على أساس اتفاقات ثنائية يجري التفاوض بشأنها مع واشنطن.
وفي رسالة الى مجلس الامن أذيعت يوم الاثنين قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان القوات المسلحة للعراق حققت تقدما نحو الاضطلاع بمهمة تحقيق الامن وذذلك بعد مرور اربعة اعوام ونصف على الغزو الذي قادته واشنطن للبلاد في اذار/مارس 2003.
وقال المالكي في رسالته "ان مراجعة لدور القوات المتعددة الجنسيات وتفويضها ستكون مطلوبة من أجل تحقيق التوزان بين الحاجة الى تمديد للمرة الاخيرة لتفويض القوات من ناحية والتقدم الذي حققه العراق في مجال الامن من ناحية اخرى."
واضاف قوله ان "مهام التجنيد والتدريب والتسليح والتجهيز للجيش العراقي وقوات الامن العراقية هي مسؤولية حكومة العراق."
وقالت الرسالة ايضا ان قوات الامن العراقية ستضطلع بمهام القيادة والتحكم على كل القوات العراقية وستكون ايضا مسؤولة عن الاعتقالات وعمليات الاحتجاز.
وقال المالكي انه يطلب مد التفويض 12 شهرا من 31 كانون الاول/ديسمبر "بشرط ان يكون التمديد قابلا لتعهد من مجلس الامن بانهاء التفويض في موعد أقرب اذا طلبت ذلك حكومة العراق."
