وقالت صحيفة الغد اليومية الأردنية إن الحجاوي اشترط موافقة الزوجين على إجهاض الجنين "المشوه" بشكل يؤثر على حياته إذا ثبت ذلك في الأشهر الأخيرة من الحمل، على أنه لم يشترط موافقة الزوجين على الإجهاض في الأشهر الأولى من الحمل.
وحمل الحجاوي الأطباء مسؤولية عدم إصدار فتوى شرعية قاطعة بجواز "إجهاض الأجنة في حالات التشوه الناتجة عن بعض الأمراض الوراثية"، واصفا تقاريرهم الطبية بـ"المضللة".
وقال خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الأمراض الوراثية والتشوهات الخلقية في الأردن أمس الأحد برعاية وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، إن استشارة أطباء النسائية والتوليد والأعصاب والدماغ والباطني "واجبة" قبل إصدار الفتوى.
وأثارت قضية إجهاض الأجنة الناتجة عن التشوهات الخلقية وخصوصا مرضى الثلاسيميا جدلا واسعا بين المجتمعين الذين انقسموا إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لفكرة الإجهاض في ظل الثورات العلمية في علاج الأمراض الوراثية.
وتصل نسبة المصابين بمرض الثلاسيميا إلى نحو 4 بالمائة من بين سكان الأردن الذين يقدر عددهم بـ5.5 نسمة، بحسب مسؤولة عيادة الوراثة في المركز الوطني للسكري والغدد الصم والوراثة الدكتورة حنان حمامي التي اعتبرت أن معدل الإصابة بالثلاسيميا (المرض الوراثي الناتج عن زواج الأقارب) مرتفع.
وأعربت حمامي عن مخاوفها من ارتفاع نسبة الإصابة بهذا المرض إلى 6-9 بالمائة خلال السنوات المقبلة وبالذات في المناطق الريفية.
