كشفت تقارير اعلامية عبرية عن تقدم في المفاوضات الإسرائيلية مع قطر على إقامة منطقة صناعية بجوار قطاع غزة، تلبي الشروط الأمنية الإسرائيلية، لتشغيل 5 آلاف عامل فلسطيني.
ومن بين هذه الشروط السماحُ بأن تُدخل إليها مواد ثنائية الاستخدام، أي يمكن أيضا استعمالها لأغراض إرهابية، وكون النشاطات في المنطقة الصناعية ومنتجاتها النهائية خاضعة للرقابة من قبل إسرائيل، وفقا لموقع والا العبري
وأكد مصدر أمني اسرائيلي في حديث للموقع أن "حماس" تريد أموالا لصرف رواتب موظفيها ولكن إسرائيل ترفض ذلك في هذه المرحلة ولكنها بالتوازي تبحث عن السبل الكفيلة بمنع التصعيد.
وكان المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية الإسرائيلية قد عقد جلسة أمس في محيط قطاع غزة مما يشكل إشارة إلى "حماس" لكون إسرائيل مستعدة لخوض معركة واسعة النطاق إذا ألزم الواقع ذلك وشارك في الجلسة رؤساء الأجهزة الأمنية المختلفة بمن فيهم منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال كميل أبو ركن.
ويبادر إلى إقامة المنطقة الجديدة الميجر جنرال أبو ركن. وعلم أن قطر مستعدة لتمويل المشروع الذي قد يوفر فرص عمل عديدة ويزيد من مدخولات الأهالي في القطاع بشكل ملموس، وفقا للموقع.
