افادت مصادر حزبية رفيعة المستوى في حزب المؤتمر الشعبي السوداني، بأن تخطيطا يجري لاغتيال الزعيم الإسلامي السوداني المعارض، الدكتور حسن الترابي أثناء زيارته العاصمة القطرية الدوحة التي بدأت الثلاثاء الماضي
ونقلت قناة العربية عن نائب الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور علي الحاج إن معلومات حزبه تفيد بأن جهات أمنية سودانية كانت خططت سابقا لاغتيال الرئيس المصري حسني مبارك في أديس أبابا في 1995، تنوي الآن اغتيال الترابي في الدوحة. ولم يتسن التأكد من صحة المعلومات بحوزة حزب المؤتمر الشعبي. ولم يفصح الحاج عن الأشخاص المسؤولين عن هذا المخطط، أو الوظائف الأمنية التي يشغلونها على وجه الدقة.
وأكد ضلوع جهات غربية لم يسمها في مخطط تصفية الترابي، لافتا إلى تعرضه - أي الترابي - سابقا لمحاولة اغتيال جرت في أتاوا (كندا) في 1992. وأفاد نائب الترابي، بأن أجهزة حزبه استقت معلوماتها من مصادر داخل السودان، ملمحا إلى مصادر داخل أجهزة الأمن السودانية كشفت لهم عن تلك المعلومات، بالإضافة لمصادر أخرى في الشرق الأوسط وربما في الغرب.
وأوضح أنه يعتقد أن مسؤولي الحزب زودوا القطريين بهذه المعلومات، لكنه لا يستطيع الجزم بذلك. وقال إن حزبه لم يتخذ تحوطات أمنية بخلاف طرح الموضوع إعلاميا، كما لم يسع الحزب لوضع حراسة على الترابي. وأضاف الحاج بأن الحكومة السودانية ضاقت ذرعا بالترابي وزجت به في السجون مرات عدة. ورفض الحاج أن يكشف لـ"العربية.نت" عما إذا كان الترابي سيتوجه إلى دول أخرى بعد قطر.
يجدر بالذكر أن الحكومة السودانية كانت قد أفرجت عن الترابي في 30 يونيو الماضي بعد 15 شهرا من الاعتقال بتهمة الضلوع في التخطيط للإطاحة بالحكومة القائمة. وكان الترابي قد أدلى فور خروجه من السجن بتصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أكد خلالها أنه لا سبيل إلى إيقاف العدالة الدولية، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات الدولية في لاهاي هي الأقدر من الناحية القانونية على ضمان عدالة محاكمة المتهمين في جرائم ضد الإنسانية في دارفور.
ووصف الترابي القضاء السوداني بأنه "غير مستقل حاليا"، وشن هجوما شرسا على الحكومة السودانية واصفا إياها بأنها متمسكة بالسلطة و"لا تساوم فيها مطلقا". ولفت إلى أنه مرتاح للتميز عن "هذا النظام لكيلا ينسحب على النموذج الإسلامي"، موضحا أن البلاد لا زالت تشكو الديكتاتورية والفساد
