قضت المحكمة الدستورية في الأردن ،اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 وتعديلاته، واعتبار الحكم نافذًا منذ صدوره.
وبحسب الدستور الأردني وقانون المحكمة الدستورية الأردني، فإن الحكم بعد دستورية أي قانون أو نظام يجعل القانون أو النظام باطلًا من تاريخ نفاذ الحكم.
وكان قانون نقابة المعلمين المقضي بعدم دستوريته، قد نص في المادة (3/أ) منه على أنه: تؤسس في المملكة نقابة تسمى (نقابة المعلمين الأردنيين) تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ولها بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإبرام العقود والاستثمار ولها حق التقاضي وأن تنيب عنها أي محام توكله لهذه الغاية.
ويعني حكم المحكمة الدستورية، إلغاء الإطار القانوني الذي ينظم عمل نقابة المعلمين في المملكة.
