يواصل نحو 1300 أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إضرابهم المفتوح عن الطعام الذي بدأوا به يوم امس، وسط حملة تضامن شعبية شاملة ومساندة لهم في جميع محافظات الوطن، وقمع مصلحة السجون للإضراب.
وكان صادف يوم أمس يوم الأسير الفلسطيني، وبدأ المئات من الأسرى بالإضراب الذي يقوده المناضل مروان البرغوثي، مع توقعات بزيادة عدد المضربين في الأيام المقبلة من الأسرى البالغ عددهم نحو 6500 أسير.
وقد أخرج الأسرى في سجون (عسقلان، ونفحة، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع)، صباح امس، كافة الأطعمة الموجودة في غرفهم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن أكثر من 1300 أسير في مختلف سجون الاحتلال يخوضون الاضراب الجماعي، ضد سياسة الإهمال الطبي، والانتهاكات، والاعتقال الإداري، والمحاكم الجائرة، ومنع الزيارات. وأشار إلى أن العدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة.
الاحتلال: لن تنفاوض مع المضربين
تمسك وزير الامن الداخلي الاسرائيلي جلعاد اردان الثلاثاء بموقف دولة الاحتلال الرافض لمنح الاسرى الفلسطينيين قسط قليل من مطالبهم الانسانية ردا على اعلانهم اضراب جماعي عن الطعام.
وبدأ اكثر من الف اسير فلسطيني في السجون الاسرائيلية صباح الاثنين اضرابا جماعيا عن الطعام بدعوة من القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي
وقال البرغوثي في مقال رأي نشرته صحيفة نيويورك تايمز ان الاضراب يهدف الى "مقاومة الانتهاكات" التي ترتكبها مصلحة السجون الاسرائيلية ضد الاسرى الفلسطينيين.
وردا على مقاله في الصحيفة الاميركية، قامت ادارة السجون بنقل البرغوثي من سجن هداريم شمال اسرائيل الى العزل في سجن اخر، بحسب الوزير اردان الذي اكد ان "الدعوة الى اضراب عن الطعام مخالفة لنظام" السجون. وزعم اردان ان "هؤلاء ارهابيون وقتلة ونالوا ما يستحقونه وليس لدينا سبب للتفاوض معهم".
ويعد البرغوثي النائب في البرلمان عن حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس، من الاسماء المطروحة لمنصب الرئيس ويحظى بشعبية واسعة لدى الفلسطينيين.
من جهته، اكد المتحدث باسم مصلحة السجون الاسرائيلية الثلاثاء لوكالة فرانس برس ان "قرابة 1100 اسير فلسطيني" يواصلون منذ الاثنين الاضراب عن الطعام، مشيرا الى ان مصلحة السجون الاسرائيلية تواصل "معاقبة المضربين" عن الطعام.
ويرغب الاسرى الفلسطينيون من خلال الاضراب في تحسين اوضاعهم المعيشية في السجون والغاء الاعتقال الاداري.
إدارة سجن "جلبوع" تمنع المحامين من زيارة الأسرى المضربين
أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، بأن إدارة سجن "جلبوع" منعت صباح اليوم الثلاثاء، المحامين من زيارة الأسرى المضربين عن الطعام.
وأوضحت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن المؤسستين، أن المحامين تفاجأوا برفض الإدارة لطلب الزيارات، بحجة حالة الطوارئ التي فرضت على السجون، منذ البدء بالإضراب يوم أمس، وإرفاق ذلك بحجة "ان الأسرى لا يستطيعون المشي، والانتقال الى غرفة الزيارات".
وأكدت أنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لتمكين المحامين من زيارة الأسرى، حتى يتم توثيق كل الانتهاكات، والاعتداءات التي تمارس بحق المضربين.
وبحسب القانون الاسرائيلي الموروث من الانتداب البريطاني، يمكن ان تعتقل اسرائيل اي شخص ستة اشهر من دون توجيه تهمة اليه بموجب قرار اداري قابل للتجديد لفترة زمنية غير محددة، وهو ما يعتبره معارضو هذا الاجراء انتهاكا صارخا لحقوق الانسان. وتضمنت قائمة المطالب التي نشرها الاسرى تخصيص هاتف عمومي لاتصال المعتقلين مع ذويهم، واعادة التعليم في الجامعة العبرية والسماح بتقديم امتحانات الثانوية العامة، اضافة الى مطالب اخرى.
وخاض الاسرى الفلسطينيون اضرابا واسعا عن الطعام في السجون الاسرائيلية في شباط/فبراير 2013، رفض فيه ثلاثة آلاف اسير الطعام ليوم واحد للاحتجاج على استشهاد احد اسير فلسطيني تحت التعذيب ورفض تقديم العلاج المناسب له
وتحتجز اسرائيل 6500 فلسطيني موزعين على 22 سجنا بينهم 29 معتقلا قبل توقيع اتفاقيات اوسلو مع منظمة التحرير الفلسطينية العام 1993. وبين الاسرى 62 امرأة، ضمنهن 14 قاصرا، حسب بيانات نادي الاسير الفلسطيني.
مطالب الاسرى
أولا: إنهاء سياسة العزل الانفرادي.
ثانيا: إنهاء سياسة الاعتقال الإداري.
ثالثا: تحسين الأوضاع المعيشية للأسرى بما يشمل:
- تركيب تلفون عمومي للأسرى في كافة السجون والأقسام بهدف التواصل إنسانيا مع ذويهم.
- إضافة قنوات فضائية تلائم احتياجات الأسرى بحد أدنى 18 قناة.
- تركيب تبريد في السجون وتوفير وسائل تهوية داخل الغرف.
- إعادة المطابخ والمخابز لكافة السجون ووضعها تحت إشراف الأسرى الأمنيين.
- السماح للأسرى بشراء كافة احتياجاتهم من الخضراوات.
رابعا: تحسين ملف الزيارات للأسرى بما يشمل:
- إعادة الزيارة الثانية التي تم إيقافها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
- انتظام الزيارات خاصة لأسرى غزة كل أسبوعين وعدم تعطيلها من اية جهة.
- ألا يمنع أي قريب من الدرجة الأولى والثانية من زيارة الأسير.
- زيادة مدة الزيارة من 45 دقيقة إلى ساعة ونصف.
- السماح للأسير بالتصوير مع الأهل كل ثلاثة أشهر.
- عمل مرافق لراحة الأهل باب السجن.
- إدخال الأطفال والأحفاد تحت سن 16 عاما مع كل زيارة.
- إدخال الكتب والصحف والملابس والمواد الغذائية والأغراض الخاصة للأسير على الزيارات.
خامسا: الملف الطبي بما يشمل:
- إنهاء سياسة الإهمال الطبي
- إغلاق ما يسمى "مستشفى سجن الرملة" لعدم صلاحيته بتأمين العلاج اللازم.
- إجراء الفحوصات الطبية بشكل دوري.
- إجراء العمليات الجراحية بشكل سريع.
- إدخال الأطباء ذوي الاختصاص من الخارج.
- إطلاق سراح الأسرى المرضى خاصة ذوي الإعاقة والأمراض.
- عدم تحميل الأسير تكلفة العلاج.
ساسا: البوسطة بما يشمل:
- تأمين معاملة إنسانية للأسرى خلال تنقلاتهم بالبوسطة.
- إرجاع الأسرى إلى السجون من العيادات والمحاكم وعدم إبقائهم في المعابر.
- تهيئة المعابر للاستخدام البشري، وتقديم وجبات الطعام.
- التجاوب مع احتياجات ومطالب الأسيرات الفلسطينيات سواء بالنقل الخاص واللقاء المباشر من دون حاجز خلال الزيارة.
سابعا: ملف التعليم للأسرى بما يشمل:
- إعادة التعليم في الجامعة العبرية المفتوحة.
- السماح للأسرى تقديم امتحانات التوجيهي بشكل رسمي ومتفق عليه.
يذكر أن عدد الإضرابات الجماعية التي نفذتها الحركة الأسيرة منذ عام 1967، 23 إضرابا، كان آخرها الإضراب الجماعي الذي خاضه الأسرى الإداريون في سجون الاحتلال عام 2014، واستمر 63 يوما، مع التأكيد على أنه ومنذ عام 2012، نفذ الأسرى خاصة الإداريين عشرات الإضرابات الفردية، والتي ما زالت مستمرة.
