أيدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الأسد، الثلاثاء فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.
كذلك، أيدت الهيئة التي عقدت مؤتمرا صحافيا في واشنطن فرض حظر على الاسلحة التي تنقل إلى سوريا وتجميد أرصدة المسؤولين السوريين، وذلك في بيان ستسلمه للامين العام للامم المتحدة بان كي مون ولمجلس الامن الدولي وللرئيس الاميركي باراك اوباما.
وأورد البيان أن الهيئة "تطلب من مجلس الامن الدولي، بهدف تامين حماية فاعلة (للمدنيين)، ان يدعو الى وقف فوري لاطلاق النار في سوريا على ان يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الانسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي وان يتخذ عقوبات اضافية بحق نظام بشار الاسد".
في المقابل، اوضحت الهيئة التي رأت النور في اب/ اغسطس انها "لا تدعو إلى تدخل عسكري أجنبي" داخل الاراضي السورية.
واكدت انها تؤيد "تدخلا اجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وابادة جماعية".
وقال المحامي البريطاني توبي كادمن الذي يقدم استشارات إلى الهيئة والى منظمة امريكية غير حكومية تدعم المعارضين السوريين، ان مطلب الحظر على الاسلحة يتطلب خصوصا ان تقوم الدول المجاورة لسوريا بتفتيش السفن الاتية الى هذا البلد والتي تبحر منه.
واعدت الدول الاوروبية مشروع قرار جديدا لعرضه على مجلس الامن الدولي في شان القمع الدامي في سوريا. واوضح دبلوماسيون ان هذا المشروع يلحظ تهديدا بفرض عقوبات وليس عقوبات فورية.
