وقال الناشط عبدالجليل السنقيس، وهو واحد من ثلاثة ناشطين شملهم طلب الاستدعاء "لن نذهب الى النيابة وليفعلوا ما شاؤوا (...) هذا الاستدعاء من النيابة كيدي وهو نوع من الترهيب للناشطين المعارضين".
واضاف "لم تفصح الرسالة التي تسلمناها من النيابة عن طبيعة التهم الموجهة الينا (...) المسألة برمتها نوع من الترهيب للناشطين المعارضين (...) انهم الان يستخدمون "الارهاب" لكسب تعاطف دول، لكن في الحقيقة انهم يريدون اسكات اي صوت معارض".
وكان السنقيس، القيادي في حركة الحريات والديموقراطية (حق)، يشير الى مجموعة شبان اعلنت السلطات اعتقالهم في 17 ديسمبر/كانون الاول الماضي وبثت اعترافات لهم في التلفزيون الحكومي بالضلوع في تدريبات عسكرية والتخطيط لاعمال ارهابية عشية الاحتفال بالعيد الوطني في 16 ديسمبر/كانون الاول.
وقال السنقيس "هذه المجموعة من الشبان ليست سوى جسر للوصول الى ناشطي المعارضة (...) مواقفنا معروفة والنظام لا يرتاح لها، وهم يريدون اسكاتنا الان من طريق النيابة والمحاكمات بعدما جربوا الوسائل الاخرى".
وتابع "عندما قررنا عدم الذهاب للتحقيق اعددنا انفسنا لكل الاحتمالات (...) اذا ارادوا ان يعتقلونا فنحن مستعدون (...) لقد حزمت حقائبي اما للسجن واما للمهجر".
وشمل طلب الاستدعاء من النيابة ايضا الامين العام لحركة "حق" حسن المشيمع ورجل الدين الشيخ محمد حبيب المقداد. وكان يفترض ان يمثل الثلاثة امام النيابة عصر الاحد، لكن ايا منهم لم يذهب معتبرين في بيان ان "هذا الاستدعاء يمثل تحركا سياسيا مغلفا بتغليف امني".
