بدأ اليوم الأول من المشاورات حول المستقبل السياسي لمالي بإطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق مؤيدين لتحالف لأحزاب سياسية، في إشارة إلى عمق الخلاف حول من يجب أن يتزعم الحكومة الانتقالية بعد الانقلاب الذي شهدته البلاد.
واشتبك نحو 100 من أنصار ائتلاف (إم5-آر.إف.بي)، الذي قاد شهورا من المظاهرات الحاشدة ضد الرئيس المخلوع إبراهيم أبو بكر كيتا، مع الشرطة عند مدخل مركز المؤتمرات، مما أدى إلى تأخير موعد بدء المحادثات.
ويريد المجلس العسكري الذي أطاح بكيتا في 18 أغسطس/ آب أن تكون الحكومة الانتقالية بقيادة الجيش، في حين يدعو الائتلاف السياسي وزعماء دول المنطقة إلى أن يتولى المنصب مدني.
وقال بكاري كيتا، وهو عضو بارز في الائتلاف “إنهم يحاولون مصادرة ثورتنا، كنا في غاية الوضوح منذ البداية. نريد أن يكون رئيس الفترة الانتقالية مدنيا لا عسكريا”.
وبحسب موقع "أخبار الساحل"، فإن الاجتماع الذي سينعقد في باماكو لن يقتصر على العاصمة، بل سيشمل كافة أرجاء البلاد، وسيستمر على مدار ثلاثة أيام.
ويرتقب أن تبادر القوى السياسية في كافة المحافظات إلى وضع تصوراتها بشأن المرحلة الانتقالية، حتى تستطيع البلاد أن تخرج من الأزمة عبر تعيين رئيس للجمهورية ووزير أول.
ويجري الرهان في مالي على إنجاز هذه المهام السياسية قبل انتهاء المهلة الممنوحة للمجلس العسكري من قبل المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا، والتي تنتهي في الخامس عشر من سبتمبر الجاري.
ويأتي هذا الاجتماع فيما كانت بعض المصادر قد تحدثت عن خلافات بين المجلس العسكري وحركة "5 جوان" التي قادت الحراك ضد الرئيس إلى أن تمت تنحيته.
وتأججت الخلافات بعدما شاع أن المجلس العسكري عقد اجتماعات أسفرت عن الاتفاق على أن يتولى مسؤول عسكري رئاسة المرحلة الانتقالية.
لكن حركة "5 جوان" إلى جانب قوى سياسية ومدنية تتشبث بأن تكون رئاسة المرحلة الانتقالية في البلد الواقع غربي أفريقيا من رئاسة طرف مدني.
