طالب آلاف المتظاهرين المناوئين للرئيس علي عبدالله صالح يوم الأربعاء في صنعاء بتعليق عضوية اليمن في الجامعة العربية على غرار سوريا، وذلك لزيادة الضغوط على الرئيس علي عبدالله صالح الذي تعهد بترك السلطة في غضون 90 يوما.
وسار المتظاهرون من ساحة التغيير باتجاه حي الحصبة في شمال صنعاء، هاتفين "يا جامعة الدول العربية نطلب تجميد العضوية"، كما ردد شعارات أخرى منها "لا ضمانة لا حصانة للقاتل علي وأعوانه"، وذلك في إشارة إلى رفضهم منح الرئيس اليمني أي حصانة من الملاحقة القانونية.
وأطلقت القوات الموالية لصالح طلقات تحذيرية في الهواء عندما اقترب المتظاهرون من منزل يملكه الرئيس في حي الحصبة.
وكانت الجامعة العربية قررت في 12 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري تعليق عضوية سوريا في اجتماعاتها، وذلك في قرار اعترضت عليه اليمن ولبنان.
يأتي هذا غداة تأكيدات من موفد الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر على إمكانية التوصل إلى تسوية بين السلطة والمعارضة لايجاد مخرج للأزمة التي تعصف بالبلاد منذ حوالى عشرة أشهر. أقرت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات لحقوق الإنسان ضد حركة الاحتجاج السلمي في اليمن المطالبة بتنحي الرئيس، علي عبدالله صالح، منذ بداية هذا العام، في الوقت الذي أبدت فيه واشنطن قلقها العميق إزاء العنف هناك، وجددت دعوتها لصالح بتوقيع المبادرة الخليجية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية، سبأ، إن مجلس الوزراء أقر في اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة رئيس المجلس، علي محمد مجور، تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان وقرار مجلس حقوق الإنسان حول اليمن في 29 سبتمبر/أيلول الفائت. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن المجلس وافق بهذا الخصوص على تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بالتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة للقيام بتحقيقات شفافة ومستقلة في الادعاءات ذات المصداقية بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان. وكلف وزير الشؤون القانونية بإعداد مشروع قرار جمهوري بتشكيل اللجنة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لتقييم أوضاع الإنسان في اليمن قد أوصت في تقريرها الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي بإجراء تحقيق دولي مستقل إزاء انتهاكات مزعومة في اليمن. وأفاد تقرير لجنة الخبراء بأن مئات الأشخاص قد قتلوا وأصيب الآلاف إثر استخدام الحكومة القوة لإخماد الاحتجاجات.
وذكر التقرير أن المتظاهرين المسالمين المطالبين بحريات أكبر وبالقضاء على الفساد وباحترام سيادة القانون قوبلوا بالقوة المميتة المفرطة وغير المتناسبة من قبل الدولة. كما شدد على الحاجة إلى "تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة" في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بحركة الاحتجاج السلمي في اليمن منذ بداية هذا العام.
