دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" للدفاع عن حقوق الانسان الاربعاء الحكومة البحرينية الى وقف ملاحقة الناشطة البحرينية في مجال حقوق الانسان غادة جمشير بتهمة "التشهير" بقضاة محاكم الاسرة في البحرين.
وقالت المنظمة في بيان ان "على حكومة البحرين ان توقف التهم الموجهة الى القيادية في مجال الدفاع عن حقوق المراة التي ستحاكم السبت لقيامها علنا بانتقاد قضاة محاكم الاسرة".
واضافت المنظمة انه "في حال ادانتها فان غادة جمشير ستواجه عقوبة قد تصل الى السجن 15 عاما".
وتتزعم غادة جمشير الناشطة البحرينية في مجال حقوق المراة، لجنة العريضة النسائية التي تضم ناشطين يدعون الى تقنين قوانين الاسرة في مملكة البحرين واصلاح محاكم الاسرة فيها. وفي نيسان/ابريل 2003 جمعت اللجنة 1700 توقيع على عريضة تطالب بتقنين هذه المحاكم واجراء اصلاح قانوني عليها.
واضاف بيان هيومن رايتس ووتش ان جمشير نظمت في السنوات الاربع الاخيرة احتجاجات هدفت للفت الانتباه الى معاناة المراة في البحرين بسبب النظام القضائي الاسري الحالي.
وتواجه جمشير ثلاث قضايا بتهمة الانتقاد العلني لقضاة محاكم الاسرة في البحرين وتنطلق اولى المحاكمات في الرابع من حزيران/يونيو الحالي.
وقال البيان ان التهم وجهت الى جمشير في وقت سابق من العام الحالي بناء على ثلاث حالات ثلب مزعومة. واتهمت بالثلب على اساس انها نعتت قضاة محاكم الاسرة في البحرين بانهم "فاسدون ومنحازون وغير اكفياء" كما وصفت قاضيا بانه "بلا اخلاق وظالم". واتهمت ايضا من زوج سابق لمطلقة تبنت حالتها لجنة العريضة النسائية.
وانبنت التهم الموجهة لجمشير في جانب منها على القانون الجزائي لسنة 1976 الذي لاقى انتقادات واسعة بسبب السلطات الواسعة التي يمنحها للحكومة في قمع اي انتقاد علني، بحسب بيان المنظمة.
وقالت مديرة حقوق المراة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" ليشون جيفرسون "تجري معاقبة غادة جمشير بسبب كشفها الظلم الذي تتعرض له المراة في المحكمة" مضيفة ان هذه الملاحقات القضائية تمثل "محاولة سافرة لاسكاتها وعرقلة الجهود التي تبذلها من اجل الاصلاح".
واشارت المنظمة الى انه توجد مرجعيتان اثنتان (سنية وشيعية) للقضاء الشرعي في شؤون الاسرة والاحوال الشخصية في البحرين. ويتيح عدم تقنين هذه القوانين للقضاة السلطة للحكم بحسب قراءتهم الخاصة للشريعة الاسلامية. واضافت ان عددا كبيرا من هؤلاء القضاة هم من المشائخ المحافظين والمعادين لمساواة المراة بالرجل ومنحازين بالتالي للرجل.
وقالت جيفرسون "بدلا من تقديم واحدة من ابرز الناشطات البحرينيات الى القضاء يتعين على الحكومة البحرينية العمل مع غادة جمشير لمواجهة المشاكل التي سلطت منظمتها الضوء عليها".
وختمت "هيومن رايتس ووتش" بيانها بدعوة "حكومة البحرين الى وقف التهم الموجهة الى غادة جمشير على الفور" مؤكدة ان "على البحرين ايضا ان تلغي الاحكام الجزائية في حالات الثلب التي لا تنطوي بشكل مباشر وفوري على حث على اعمال عنف او تمييز".
