طالب فريق"منسقو استجابة سوريا" روسيا وإيران بدفع تعويضات مالية للشعب السوري، تشمل إعادة بناء البنية التحتية المتضررة، ودعم النازحين واللاجئين، وتعويض العائلات التي فقدت أحبّاءها نتيجة لتلك الانتهاكات.
وأكد الفريق في بيان صحفي أهمية "تحميل روسيا وإيران مسؤولية الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري على مدى سنوات الحرب".
وأشار البيان إلى أن التدخل الروسي الإيراني في سوريا تسبب بمقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح الملايين داخلياً وخارجياً، بالإضافة إلى مئات المنشآت الحيوية بما في ذلك المستشفيات والمدارس.
وأكد الفريق أن جميع الديون التي يمكن أن تطالب بها روسيا وإيران تجاه سوريا باطلة وغير قانونية وتصنف ضمن الديون"المكروهة"، لكون هذه الأموال لم تستخدم لخدمة مصالح الشعب السوري، بل استُخدمت بطرق غير شرعية لتمويل الحرب على الشعب السوري، وجرى تقديمها لنظام "ديكتاتوري" من دون موافقة الشعب أو ممثليه.
ورفض الفريق استمرار الوجود العسكري الروسي في سوريا، بما في ذلك القواعد الجوية والبحرية، واعتبرها غير شرعية ولم يتم تفويضها من الشعب السوري، مطالباً السلطات السورية بإعطاء مهلة زمنية محددة لإخلاء تلك القواعد، مؤكداً أن استخدامها تسبب في ارتكاب عشرات المجازر بحق المدنيين السوريين.
وفي الختام،دعا البيان المجتمع الدولي إلى دعم الشعب السوري في هذه المرحلة الحساسة، والمساهمة في تحقيق العدالة من خلال تعويض المتضررين عن الجرائم والانتهاكات التي ارتُكبت بحقهم، وشدد على أهمية تقديم الدعم الإنساني العاجل لتخفيف معاناة السوريين المتضررين من الحرب.
