يأتي الاتفاق وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، في أعقاب اتفاق الحدود البحرية الموقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والتي تدير العاصمة طرابلس.
قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن مصر واليونان وقعتا اتفاقا يوم الخميس حول تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدولتين.
وكان شكري يدلي بالتصريحات خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني نيكوس دندياس.
ويأتي الاتفاق وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، في أعقاب اتفاق الحدود البحرية الموقع في نوفمبر تشرين الثاني الماضي 2019، بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فايز السراج والتي تدير العاصمة طرابلس.
وواجه الاتفاق "التركي – الليبي" اعتراضات من حكومات مصر واليونان وقبرص، والتي تعتبر الاتفاق يتعارض مع القوانين الدولية.
وأكد شكري أن الاتفاق "يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة".
وأوضح أن الاتفاق تم توقيعه "وفقًا لقانون البحار الدولي"، مضيفُا "سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط".
من جانبه، اعتبر وزير الخارجية اليوناني، في أعقاب توقيع الاتفاق، أن اتفاق تركيا مع حكومة طرابلس الليبية، "ليس قانونيًا"، مضيفًا في المؤتمر الصحفي، أن بلاده "ستواجه جميع التحديات في المنطقة بالتعاون مع مصر".
وفي يونيو/حزيران الماضي، عُقدت الجولة الثانية عشرة من المفاوضات الفنية حول مسألة تعيين الحدود البحرية، على هامش مباحثات بين وزيري خارجية مصر واليونان، وتم الاتفاق على مواصلة العمل لحين التوصل إلى اتفاق يحقق مصالح البلدين.
