أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس، اليوم الأحد، أنه لا يحق لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، توقيع اتفاقيات مع الجانب التركي للتنقيب عن الغاز، في البحر الأبيض المتوسط.
ووصف وزير الخارجية المصري، حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، بأنها غير شرعية، منذ 24 ديسمبر الماضي، وبأنه لا يحق لها التوقيع على اتفاقات دولية.
وفي مؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، قال سامح شكري: "على الأمم المتحدة أن تحدد موقفها من شرعية الحكومة الليبية المنتهية ولايتها"، متابعا: "أكدنا ضرورة عقد الانتخابات في ليبيا ودعم جهود البرلمان الليبي".
وتابع حول العلاقات مع اليونان: "بحثنا أمن الطاقة في جوارنا الإقليمي، ونؤكد التزامنا بالاتفاق الموقع بين البلدين بشأن الحدود البحرية وأمن الطاقة في شرق المتوسط".
من جهته، قال دندياس: "حكومة الوحدة الوطنية الليبية المنتهية ولايتها لا تملك الحق في إبرام اتفاقات للاستكشاف ( التنقيب عن الغاز)".
واضاف وزير الخارجية اليوناني: القاهرة و أثينا جسر فوق مياه مضطربة بين العالم العربي وأوروبا وبين إفريقيا وأوروبا".
ترسيم الحدود البحرية
ووصل دندياس، اليوم الأحد، إلى القاهرة لإجراء محادثات مع مسؤولين مصريين بشأن عدد من القضايا بينها التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط.
ووصف المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد العلاقات المصرية - اليونانية بأنها "شراكة إستراتيجية طويلة الأمد وصداقة تاريخية"، حيث عززت مصر واليونان علاقاتهما في السنوات الأخيرة، بما في ذلك التعاون في مجالات تتنوع ما بين الطاقة إلى مكافحة الإرهاب، ووقع البلدان، إلى جانب قبرص، اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية.
من جهته، أشار ديندياس في "تويتر" قبل زيارته إلى أن المحادثات ستركز، إلى جانب العلاقات اليونانية - المصرية، على التطورات في بحر إيجه وليبيا والشرق الأوسط، لافتا إلى مذكرات التفاهم بين تركيا وحكومة عبد الحميد الدبيبة في ليبيا، التي تم توقيعها الأسبوع الماضي في العاصمة الليبية طرابلس، بشأن التنقيب المشترك عن احتياطيات الهيدروكربون في المياه البحرية الليبية والأراضي الوطنية.
ورأى ديندياس أن الاتفاقات غير قانونية، معتبرا أنها تنتهك المياه اليونانية، فيما أوضحت وزارة الخارجية المصرية بهذا الشأن أن حكومة الدبيبة "لا تملك سلطة إبرام أي اتفاقيات دولية أو مذكرات تفاهم"، بالنظر إلى انتهاء تفويضها.
