أكد وزيرا خارجية مصر والإمارات سامح شكري وعبد الله بن زايد الأحد على تمسك الدول الأربع بموقفها الثابت بشأن الأزمة مع قطر.
وشدد الوزيران، خلال انعقاد آلية التشاور السياسي على مستوى وزارتي خارجية البلدين في القاهرة الأحد، على ضرورة تنفيذ المطالب الثلاثة عشر من جانب قطر.
وصرح أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية، في بيان صحافي الأحد، بأن الوزيرين تطرقا إلى أمن واستقرار منطقة البحر الأحمر.
وأشار المتحدث إلى أن الوزيرين بحثا خلال المشاورات آخر التطورات الخاصة بالعلاقات الثنائية وسبل تكثيف التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، فضلاً عن تعزيز الاستثمارات المتبادلة، حيث شددا على حرص القيادتين في مصر والإمارات على تدشين مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي ليتناسب مع حجم الزخم القوي الذي يشهده المسار السياسي والتنسيق والتفاهم الكبير بين الدولتين بشأن الملفات الإقليمية المختلفة. وقد أعرب السيد الوزير سامح شكري في هذا الصدد عن تطلعه لعقد الدورة الأولى للجنة العليا المشتركة بين الجانبين على مستوى رئيسي الوزراء.
ولفت المتحدث إلى أن الوزيرين استعرضا الأوضاع والتطورات الإقليمية بشكل مستفيض، إذ تبادلا التقييم حول تطورات الوضع الميداني في كل من سوريا وليبيا واليمن، مؤكدين على أهمية العمل سوياً لتشجيع الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة على تفادي المزيد من التصعيد، وعلى ضرورة التنسيق والتشاور لمواجهة التدخلات المتزايدة من خارج الإقليم العربي في الشئون الداخلية للدول العربية وتهديدها لأمن واستقرار المنطقة.
وأضاف أن الجانبين المصري والإماراتي تشاورا حول كيفية تطوير التعاون وتضافر الجهود من أجل مكافحة الإرهاب، خاصة مع هزيمة تنظيم داعش في العراق وتحرير عدد كبير من المناطق في سوريا، وهو ما يتزايد معه خطر تسلل إرهابيي التنظيم إلى دول عربية أخرى.
