أدانت مصر والأردن بشدة اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى، معتبرين أنها تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم في القدس المحتلة.
مصر: تصرفات غير مسؤولة
وأعربت وزارة الخارجية المصرية عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزيرين إسرائيليين وأعضاء في الكنيست ومئات المستوطنين المتطرفين لباحات المسجد الأقصى، ورفع العلم الإسرائيلي داخله تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، بالتزامن مع منع المصلين الفلسطينيين من دخول المسجد.
ووصفت الخارجية المصرية هذه التصرفات بأنها "غير مسؤولة ومستفزة"، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس الشريف.
وشددت الخارجية المصرية على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بدور فاعل في مواجهة تلك الانتهاكات، محذرة من أن هذه التصرفات تهدف إلى تأجيج المشاعر وإفشال جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأكدت مصر التزامها بالسعي نحو حل عادل ودائم وشامل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
الأردن: خرق فاضح للقانون الدولي
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الأردنية اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى بأنها "خرق فاضح" للقانون الدولي والوضع التاريخي القائم في القدس ومقدساتها.
وأضافت الوزارة في بيان، أن إصرار الحكومة الإسرائيلية وأعضائها المتطرفين على هذه الاقتحامات يمثل تحديا سافرا للقوانين الدولية.
