قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية أيدت السبت حكم محكمة أقل درجة يلزم الكنيسة القبطية المصرية بإقرار حق الزواج مرة ثانية لمسيحي حصل على الطلاق من محكمة مدنية.
ورفضت المحكمة الادارية العليا استئنافا تقدمت به الكنيسة ضد حكم صدر في وقت سابق لصالح عاطف كيرلس الذي أقام دعوى قضائية ضد الكنيسة حينما رفضت السماح له بالزواج مرة أخرى.
ولا تلغي الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي ينتمي اليها نحو عشر المصريين الزواج الا في حال وقوع الزنا أو ما يجعل الزواج باطلا بشكل من الاشكال.
وبمقدور المسيحيين الحصول على الطلاق بموجب القانون المدني على الرغم من أن الكنيسة لا تعترف بمثل هذا الطلاق المدني وترفض الاعتراف بزواج المطلقين في هذه الحالة.
وجاء حكم المحكمة ذات الدرجة الاقل في آذار/ مارس 2006 في غير صالح الكنيسة اذ نص على أن الحق في الزواج يقره القانون المصري وأن على الكنيسة السماح لكيرلس بالزواج من جديد.
ولا يمكن استئناف الحكم الذي صدر يوم السبت.
وصيغ القانون المصري على أسس علمانية الى حد كبير على غرار نظام القضاء الفرنسي. ولكن قضايا الاحوال الشخصية مثل الزواج والطلاق تحكمها بصفة عامة القوانين الملية لكل طائفة دينية.
ورحب حسام بهجت من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالقرار لكونه "تأكيدا واضحا للحق في الخصوصية والحياة الاسرية".
ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن الحكم يكشف عن الاحتياج الجاد لقانون مدني للاسرة يستفيد منه كل المصريين الذين يرغبون في الزواج خارج المساجد والكنائس.
وأشار الى أنه بينما يعاني الاف الاقباط المصريين من موقف الكنيسة الخاص بالطلاق فليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ حكم المحكمة.
وفي شباط / فبراير قضت المحكمة الادارية العليا بأن على الدولة الاعتراف بحق الاقباط الذين اعتنقوا الاسلام في أن يغيروا رأيهم والعودة للمسيحية.
