تنظر محكمة مصرية يوم السبت، في محاكمة 119 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم 18 محبوسين والباقي مخلى سبيلهم وهاربون بتهمة الشغب، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر القضائي إن “محكمة جنايات المنيا (وسط مصر) ستنظر صباح السبت محاكمة 119 من أنصار مرسي في تهم اقتحام قسم شرطة، وحرق مبنى محكمة ومنشآت حكومية وخاصة، إبان فض اعتصامى رابعة والنهضة (شرقي القاهرة وغربها)”.
وفي 14 آب (أغسطس) من العام الماضي فضت قوات من الجيش والشرطة بالقوة اعتصامين لأنصار مرسي في ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر” بالقاهرة الكبرى؛ ما أسفر عن سقوط 632 قتيلا منهم 8 شرطيين بحسب “المجلس القومي لحقوق الإنسان” في مصر (حكومي)، في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى حوالي الألف.
وأضاف المصدر أن “المتهمين بينهم 18 متهما محبوسين على ذمة القضية وقضايا أخرى، و111 آخرون بين هارب ومخلى سبيله فى الاتهامات التى وجهتها لهم النيابة العامة”.
وأحال النائب العام المصري هشام بركات المتهمين إلى محكمة الجنايات لعدة اتهامات وتشمل أن المتهمين وآخرين اشتركوا فيما بينهم على التظاهر وارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون فى التعدي على منشآت عامة وخاصة منها اقتحام قسم شرطة سمالوط (بالمنيا)، وحرق مبنى المحكمة والنيابة الإدارية والنيابة العامة ومبنى مجلس المدينة، بحسب لائحة الاتهام التي نفاها المتهمون.
كما شمل قرار الإحالة اتهامات بجرائم القتل العمد لأحد أفراد الشرطة وآخر يعمل خفيرا.
ويعتبر مؤيدو مرسي أن عزله في 3 تموز (يوليو) 2013 على يد الجيش بمشاركة قوى دينية وسياسية بعد احتجاجات شعبية واسعة ضده، انقلاباً عسكرياُ، بينما يراها معارضوه ثورة شعبية.
ومنذ ذلك التاريخ ينظم التحالف الداعم لمرسي فعاليات منددة بعزله، ومطالبة بعودة الشرعية، التي يعتبرونها متمثلة في عودة الرئيس المنتخب إلى الحكم، في إشارة إلى مرسي، وهي المظاهرات التي شهدت في أحيان كثيرة تفريق من قوات الأمن وأوقعت قتلى ومصابين
