وصادقت مصر التي قالت في أكتوبر تشرين الاول انها ستنشئ عدة محطات نووية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة على اتفاقية حظر الانتشار النووي عام 1981 لكنها لم توقع البروتوكول الاضافي.
وقال أبو الغيط في خطاب ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه في مؤتمر لمجلس مصري مختص بالشؤون الخارجية ان مصر لن تذهب الى أبعد من التزاماتها الحالية في مجال مراقبة برنامجها النووي.
وقال في خطابه "من الضروري التمسك بمبدأ عدم ربط توريد الطاقة النووية بقبول التزامات غير منصوص عليها في المعاهدات والاتفاقيات المنضمة اليها الدول بما فيها مصر."
وأضاف في الخطاب الذي وزعته وزارته أن "مصر لن تقبل أي التزامات اضافية في هذا الشأن."
وقال أبو الغيط ان الدول النامية وجدت نفسها في مواجهة قيود تزيد على الموجود في المعاهدات الدولية وهي قيود يمكن أن تجعل تلك الدول " دائمة الاعتماد على الدول المتقدمة في برامجها النووية السلمية."
وأضاف أن "هناك محاولات من قبل البعض لجعل الانضمام الى البروتوكول الاضافي شرطا مسبقا لتوفير التكنولوجيا النووية." لكنه شدد على أن " البروتوكول في واقع الامر يظل أداة طوعية لا يمكن فرضها."
وقال ان معاهدة حظر الانتشار لم تحرم الدول من حق التخصيب واعادة معالجة الوقود النووي ما دامت تلك الانشطة للاغراض السلمية.
وتلقت مصر الى الان عروضا للتعاون النووي من كل من الصين وروسيا وقازاخستان.
ويقول خبراء في الموضوع ان أمريكا قد تكون راغبة في مساعدة مصر على تطوير برنامجها النووي اذا تخلت عن حقها في التخصيب واعادة معالجة الوقود النووي ووقعت البروتوكول الاضافي.
وأوقفت مصر برنامجا نوويا سلميا بعد كارثة مفاعل تشيرنوبيل عام 1986 لكنها تحتفظ بمفاعلي أبحاث.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ان هناك "اخفاقات" من جانب مصر في الابلاغ بأبحاثها النووية عام 2004 لكنها خلصت الى أن التجارب لم تكن متصلة بتصنيع الاسلحة.
