وفرضت حالة الطوارئ في مصر في أعقاب اغتيال الرئيس المصري انور السادات في أكتوبر/ تشرين الأول 1981.
وقال سرور، في مقابلة الـ bbc يوم الاربعاء، إن "القانون واضح برفع حالة الطوارئ بحلول نهاية أيار/مايو، أو بإصدار قانون مكافحة الإرهاب أيهما أقرب".
وأضاف أن "مجلس الشعب متمسك بذلك".
وتعهد سرور بأن يكون قانون الإرهاب، الذي لم يصل مشروعه لمجلس الشعب بعد، متوازنا بما يصون حقوق الإنسان المصري ويضمن أمن البلاد.
وكان البرلمان الأوروبي قد طالب السلطات المصرية بالالتزام بتعهدها بإلغاء قانون الطوارئ قبل 31 مايو/آيار المقبل.
وجاء ذلك ضمن قرار أصدره الأسبوع الماضي ينتقد فيه ما وصفه بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
ووجه سرور انتقادات حادة لموقف البرلمان الأوروبي من سجل مصر في حقوق الإنسان، ووصف قراره الأخير بأنه "إملاء واستعلاء".
وأصر رئيس البرلمان المصري على قرار بمقاطعة نظيره الأوروبي، مشترطا " تغيير سياسات البرلمان الأوروبي تجاه مصر".
غير أن سرور قال، في المقابلة وهى الأولى منذ تفجر الأزمة بين الجانبين، إن الإصرار "لايعني إصرارا بمعني القطيعة، وإنما حتى تتغير سياسة البرلمان الأوروبي لتقوم على الحوار بين طرفين صديقين".
وكشف سرور عن أن رئيس البرلمان الأوروبي ونائبة رئيس المجلس البرلماني الأوروبي المتوسطي "وعدا بالحضور (إلى مصر) لبحث سبل التعامل في المستقبل وفق الاحترام المتبادل".
وأعرب سرور عن اعتقاده أن مصر" لم تخسر شيئا على الإطلاق" بمقاطعتها البرلمان الأوروبي ولجان التشاور.
وكان قرار البرلمان الأوروبي قد طالب الحكومة المصرية أيضا بالإفراج الصحي عن السياسي المعارض أيمن نور.
وأشار رئيس البرلمان المصري إلى عدم وجود اسثتناءات في تطبيق قانون الإفراج الصحي. وقال "يجري تطبيق القانون الصارم للائحة السجون على الجميع".
وقال إنه حاول شخصيا التدخل قانونيا لطلب الإفراج عن بعض السجناء المرضى مثل محافظ الجيزة السابق (الذي حكم عليه بالسجن سبع سنوات بعد إدانته بتهم فساد)، وأضاف "بذلت جهودي ورفض طلبي، وقيل لى إن القانون يجب أن يطبق".
وكان القضاء المصري قد حكم عام 2006 بسجن نور خمس سنوات بعد أن أدانه في قضية تزوير توكيلات حزب الغد الذي كان يرأسه.
