وقال مسؤول في أجهزة الأمن إن مرشحي الحكومة فازوا بنسبة 92 في المئة من الأصوات، بينما حصل المرشحون المعارضون والمستقلون على ثمانية في المئة.
ولا توجد أي أرقام رسمية لنسبة الإقبال على التصويت، إلا أن كثيرا من مراكز الاقتراع كانت فارغة في الثامن من أبريل/نيسان، بعد أن تم رفض ترشيح العديد من مرشحي المعارضة ليصبح فوز الحزب الحاكم الذي وفر مرشحا لكل مقاعد المجالس المحلية الشاغرة، أمرا محتما.
جدير بالذكر أن عدد مقاعد المجالس المحلية في مصر يبلغ 52 ألف مقعد.
وقد لقيت الانتخابات أهمية غير مسبوقة بعد التعديل الذي أدخل على الدستور في 2005 والذي أصبح ملزما بموجبه على كل مرشح مستقل للرئاسة أن يؤمن دعم ممثلي المجالس المحلية لكي يخوض الانتخابات الرئاسية.
وبالتالي فإن على كل من لا ينتمون إلى أي حزب سياسي بمن فيهم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والممثلة في البرلمان بأعضاء مستقلين، أن يحصلوا على دعم عشرة على الأقل من ممثلي المجالس المحلية في 14 محافظة قبل أن يتمكنوا من دخول سباق الرئاسة.
ومن المقرر أن تجرى انتخابات الرئاسة القادمة في عام 2011.
