أكدت وزارة الداخلية المصرية عدم صحة ما تداولته بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وقوع فتنة طائفية بين المسلمين والمسيحيين في محافظة المنيا بصعيد مصر، موضحة أن ما جرى في إحدى قرى مركز بني مزار لا يتعدى كونه خلافاً شخصياً بين عائلتين.
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن المشاجرة التي شهدتها القرية تم تضخيمها عبر نشر مقاطع مصورة ومنشورات زعمت أنها "أحداث طائفية عنيفة"، مشيرة إلى أن تلك الادعاءات تهدف إلى إثارة التوتر في منطقة لطالما عانت من حساسيات اجتماعية ودينية.
وبحسب مصدر أمني في الوزارة، فإن سبب الخلاف يعود إلى نزاع عائلي مرتبط بارتباط فتاة من إحدى العائلتين بشاب من العائلة الأخرى، مشيراً إلى أن بعض مستخدمي مواقع التواصل حاولوا استغلال اختلاف الديانة بين الطرفين لإضفاء طابع طائفي على الواقعة.
وأكد المصدر أن الأجهزة الأمنية تدخلت على الفور لاحتواء الموقف والسيطرة على الأحداث، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما قررت النيابة العامة حبس المتهم الرئيس على ذمة التحقيقات.
كما أشار إلى أن الأزمة انتهت بتصالح كامل بين العائلتين خلال جلسة صلح عرفية داخل القرية، في توافق بين العادات المحلية والإجراءات القانونية، ما ساهم في تهدئة الأوضاع وعودة الهدوء إلى المنطقة.
وشددت وزارة الداخلية على أنها ستتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال الحوادث العائلية لإثارة الفتنة أو زعزعة الاستقرار المجتمعي، داعية المواطنين إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات.
