قالت مصادر قضائية إن النائب العام في مصر أمر بحفظ التحقيقات في قضية ضد وزير التموين السابق خالد حنفي تتعلق بفساد في شراء القمح، وهو ما يعني تبرئته من شبهات مرتبطة بفضيحة هزت أكبر مشتر للقمح في العالم.
وقالت مذكرة من مكتب النائب العام إن التحقيقات في البلاغ المقدم ضد حنفي اغلقت في الثاني عشر من ديسمبر كانون الأول 2017 وجرى إسقاط الاتهامات الجنائية المرتبطة باءساة استخدام المال العام.
وكان حنفي مسؤولا عن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتر الرسمي للحبوب في مصر، عندما أشار تحقيق برلماني في 2016 إلى أن ملايين الدولارات المخصصة لدعم المزارعين استخدمت لشراء قمح لم يكن موجودا.
واستقال حنفي في أغسطس آب 2016 وسط جدال منفصل بشأن ما إذا كان استخدم أموالا للدولة لدفع نفقات إقامة في فندق فاخر، وهو ما نفاه.
ولم توجه إلى حنفي قط اتهامات مباشرة بالتواطؤ في فضيحة المشتريات لكن برلمانيين فتحوا تحقيقا موسعا في الفضيحة ومسؤولين بالصناعة ألقوا بمعظم اللوم على إدارته. ونفي حنفي ارتكاب أي مخالفات.
