أعلن مصدر قضائي الاثنين ان النائب العام المصري ماهر عبد الواحد قرر حفظ التحقيق في الاعتداءات التي تعرض لها معارضون مصريون وصحافيون من قبل انصار الحزب الوطني الحاكم وعناصر من الشرطة في ثياب مدنية يوم الاستفتاء علي التعديل الدستوري في 25 ايار /مايو الماضي.
ومن جهة اخري انتقدت منظمة حقوقية مصرية قرار النائب العام بحفظ التحقيق في هذه الاعتداءات.
وقال المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة في بيان اصدره الاثنين ان القرار الذي صدر في 27 كانون الاول /ديسمبر الماضي يضع القضاء المصري في موقف غير القادر او علي اقل التقديرات غير الراغب في تحريك الدعوي الجنائية ومساءلة المتورطين في هذه الجرائم رغم ان المجني عليهم قدموا اسماء لمتهمين وتصويرا حيا للاحداث علي شرائط فيديو .
وكانت الاعتداءات التي تعرض لها المعارضون والتقارير الصحافية التي افادت بوقوع تحرشات جنسية بعدد من الصحافيات اثارت انتقادات دولية.
ودان الرئيس الاميركي جورج بوش في 27 ايار /مايو هذه الاعتداءات.
كما طالبت الخارجية الاميركية السلطات المصرية بـ التحقيق في هذه التقارير واتخاذ الخطوات اللازمة للتأكد من عدم حصول مثل هذا الترهيب مرة اخرى .
