عقدت لجنتا الدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان في البرلمان المصري اجتماعاً مشتركاً لبحث "تجاوزات" قوات الشرطة، فيما رد مسؤول بوزارة الداخلية على أعضاء البرلمان بقوله إن قوات الشرطة "ليست قوات احتلال."
وطلب مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، اللواء حامد راشد، من أعضاء البرلمان الذين لديهم وقائع تثبت حدوث تجاوزات من بعض الضباط، تقديمها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، مشدداً على أن وزارة الداخلية "لا تتستر على خطأ، ولا تحمي الفاسدين"، وفق ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
ورداً على تقارير أفادت بأن قوات الأمن اقتحمت عدداً من منازل المواطنين وقامت باعتقال عشرات الأشخاص من داخلها، أكد المسؤول الأمني أن "الشرطة لا تدخل المنازل إلا لتنفيذ الأحكام، أو بقرار من النيابة العامة"، وأضاف أن "من يفعل ذلك هي قوات الاحتلال، وليس ضباط الشرطة المكلفين بحماية المواطنين والأمن الوطني."
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عشرات المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في مسيرات احتجاجية دعت إلى تنظيمها حركة تُطلق على نفسها اسم "6 أبريل"، للمطالبة بتعديل الدستور ووضع حد لقانون "الطوارئ"، الذي تفرضه السلطات المصرية منذ ما يزيد على 29 عاماً.
وقام نشطاء في حركة "6 أبريل" بتنظيم المظاهرة "للمطالبة بوضع حد لتسعة وعشرين عاماً من حالة الطوارئ والمطالبة بتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور، من أجل السماح بانتخابات رئاسية مفتوحة، يحق للجميع الترشح فيها.
يُشار إلى أن قانون الطوارئ يحكم مصر بشكل شبه دائم منذ عام 1967، ودون انقطاع منذ أصبح حسني مبارك رئيساً للجمهورية، بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات، في أكتوبر/ تشرين الأول 1981.
