اقر البرلمان المصري تعديلا يتيح اسقاط عقوبات بالسجن على رجال اعمال اذا سددوا قروضا صدرت عليهم احكام بالسجن بسببها.
وقال مصدر تشريعي مصري "وافق مجلس الشعب (البرلمان) اليوم (الاثنين) على اقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون البنوك بما يسمح بالتصالح في قضايا البنوك حتى بعد صدور أحكام نهائية بالسجن."
وأضاف أن "التعديل الذي أقره المجلس يؤدي الى امكانية الافراج عن المتعثرين من رجال الاعمال الذين يقضون عقوبات بالسجن حاليا اذا سددوا المديونيات المستحقة عليهم بالكامل."
وصدرت خلال السنوات الماضية أحكام بالسجن على عدد من رجال الاعمال المصريين الذين تعثروا في سداد قروض بلغت قيمتها عشرات المليارات من الجنيهات (مليارات الدولارات). وهرب بعض المتعثرين الى الخارج.
—(البوابة)—(مصادر متعددة)
