وقال وزير الخارجية المصري احمد ابو الغيط انه بعث برسائل الى الأعضاء الدائمين بمجلس الامن الدولي والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي تدعو "للتعامل الايجابي" مع مضمون ما ورد في رسالة الرئيس السوداني عمر حسن البشير الى الامين العام للامم المتحدة بان جي مون بشأن قضية دارفور.
وقال مسؤولون بالامم المتحدة ان الرسالة تتضمن مجموعة من الشروط للموافقة على خطة المنظمة الدولية لدعم قوة الاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في دارفور وتضم سبعة الاف جندي وتفتقر للتمويل.
ودفعت رسالة البشير بريطانيا الى مطالبة مجلس الامن الدولي يوم الثلاثاء الى فرض عقوبات على السودان. وقالت الولايات المتحدة في اليوم التالي انها تنوي فرض عقوبات جديدة على الخرطوم تشمل قيودا على الشركات التي تتعامل هناك بالدولار الامريكي.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان "دعا الوزير كافة الاطراف الى مواصلة الحوار من أجل تذليل العقبات..محذرا من مخاطر التلويح بما يسمى (الخطة ب) التي تتضمن الحديث عن فرض عقوبات على السودان."
وتلقي مصر التي لها حدود مع السودان مسؤولية العنف في دارفور على عاتق الجماعات المتمردة التي رفضت اتفاق سلام مايو ايار 2006. وقالت الوزارة ان رسالة ابو الغيط تدعو مجلس الامن الى العمل من اجل التوصل الى تسوية سياسية تشمل الجماعات المتمردة التي لم توقع اتفاق السلام.
ويقدر خبراء أن زهاء 200 ألف شخص لاقوا حتفهم ونزح 2.5 مليون آخرين منذ اندلاع الصراع في عام 2003 عندما حملت جماعات متمردة السلاح ضد الحكومة المركزية متهمين إياها باهمال الاقليم. وتقول الخرطوم ان عدد القتلى تسعة آلاف فقط.
وجاءت رسالة البشير ردا على رسالة بعث بها بان يوم 24 يناير كانون الثاني تحدد خططا مؤقتة لنشر نحو ثلاثة آلاف من الافراد التابعين للامم المتحدة غالبيتهم مهندسون ووحدات متخصصة في الدعم والامداد والتموين بالاضافة الى قائدي طائرات هليكوبتر. وكان من شأن هذه المجموعة ان تمهد الطريق أمام نشر قوة موسعة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة تضم أكثر من 22 الف من الجنود ورجال الشرطة.
